رئيس الوزراء يواصل متابعة إجراءات توطين صناعة السيارات الكهربائية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعا مهما بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة لمتابعة الإجراءات اللازمة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين البارزين، بينهم كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد كجوك، وزير المالية الذي انضم عبر تقنية الفيديو.
أهمية التوطين والتعاون بين الوزارات
افتتح مدبولي الاجتماع بالتأكيد على أهمية جهود الحكومة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، مشيرا إلى التفاوض القائم مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال. وشدد على ضرورة التنسيق بين مختلف الوزارات للتأكد من تحقيق مستهدفات الدولة. كما أعرب عن استعداد الحكومة لتقديم جميع الحوافز المتاحة بهدف دعم هذه الصناعة.
خطط شاملة لتسريع العملية
من جانبه، أكد كامل الوزير أن الحكومة تمتلك خططا متكاملة لاستراتيجية توطين صناعة السيارات، مع تأكيد وجود مفاوضات جارية مع شركات التصنيع الكبرى. عرض الوزير العديد من نجاحات مصر في مجالات مثل صناعة الضفائر الكهربائية وفوانيس السيارات، والتي تسجل تصديرا واسع النطاق إلى دول أوروبا.
تحفيزات للقطاع الخاص
كما ناقش الاجتماع كيف يمكن جذب شركات بطاريات السيارات الكهربائية لاستثمار في السوق المصري، حيث ذكر وزير الاستثمار أن البطارية تشكل حوالي 50% من تكلفة السيارة الكهربائية، مما يزيد من التركيز على تعزيز هذه الصناعة.
تحضير لخطط مستقبلية
في ختام الاجتماع، كلف مدبولي فريقه بضرورة وضع تصور متكامل لجذب أكبر الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية، مع التأكيد على أن الحكومة مستعدة لتقديم حوافز مميزة تسهم في جذب هذه الاستثمارات.