تحفظ أموال سارة خليفة و27 متهمًا وإدراج الهاربين على قوائم المنع من السفر

أصدرت النيابة العامة قرارات حاسمة بتوجيه اتهامات لثمانية وعشرين شخصًا، بينهم سارة خليفة حماده، بتشكيل عصابة إجرامية متخصصة في تجارة المخدرات. هذا القرار جاء بعد ثبوت تورطهم في تهريب المواد اللازمة لتصنيع المخدرات، إضافة إلى حيازة أسلحة وذخائر بشكل غير قانوني.
تفاصيل الاتهام وعقوبات محتملة
أشارت التحقيقات إلى وجود شبكة معقدة حيث يتولى كل متهم دورًا مختلفًا في تلك العملية، فقد قام البعض بجلب المواد الخام من الخارج، بينما قام آخرون بالتصنيع، وتولت مجموعة مهمة ترويج هذه المواد الممنوعة. وأثبتت الأدلة المقدمة من عشرين شاهدًا صحت هذه الاتهامات، حيث تم العثور على محادثات ورموز وصور توثق الأنشطة الإجرامية.
إجراءات قانونية صارمة
في خطوة احترازية، قامت النيابة بحصر ممتلكات سارة خليفة وزملائها، واستدعت الجهات المختصة للكشف عن حساباتهم المصرفية، كما تم التحفظ على أموالهم. بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج المتهمين الهاربين ضمن قوائم المنع من السفر، مع استمرار حبس باقي المتهمين حتى يتم النظر في القضية أمام محكمة الجنايات.
حجم المخدرات المضبوطة
أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط أكثر من 750 كيلوغرام من المخدرات والمواد الخام، الأمر الذي يعكس حجم هذه الشبكة وعملها الواسع، حيث اتخذ المتهمون من عقار سكني موقعًا لتخزين وتصنيع المواد المخدرة. إن هذه القضية تبرز التحديات التي تواجه السلطات في محاربة تجارة المخدرات وتنسيق الجهود للحد من هذه الأنشطة المخالفة.