محكمة النقض تحسم نزاع الأهلى وعبد الله السعيد

مني خالد عيسي

قال هانى زهران، محامي اللاعب عبد الله السعيد، إن النزاع الطويل بين النادي الأهلي وموكله قد انتهى بحكم محكمة النقض. هذا الحكم جاء ليضع حداً للخلاف حول الشرط الجزائي البالغ 2 مليون دولار، الذي طالبت به إدارة الأهلي بعد انتقال اللاعب إلى نادي بيراميدز، ومن ثمَّ تلقي النادي الرياضي لكل الدعاوى المتعلقة بهذا الأمر.

بدايات النزاع

تعود جذور هذه القضية إلى عام 2019، عندما قدم الأهلي شكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم لإلغاء قيد السعيد بنادي بيراميدز. لكن الاتحاد أعلن عدم اختصاصه في هذا الشأن مستنداً إلى أن القضية مرتبطة بنادي أهلي جدة السعودي، الذي كان قد أنهى تعاقده مع اللاعب.

قد تشاهد:  الرئيس السيسي يعتمد قانونًا لفتح اعتمادات إضافية بالموازنة العامة لعام 2024-2025

السلسلة القانونية

تقدم الأهلي بمطلب إلى مركز التسوية والتحكيم المصري لإلغاء قيد اللاعب، مطالباً بمبلغ الشرط الجزائي وتعويض بمقدار 5 ملايين جنيه مصري. بينما تم إلزام اللاعب بدفع الشرط الجزائي، فإن باقي المطالب تم رفضها. استجاب السعيد بدوره لقرار التحكيم من خلال تقديم دعوى إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية، التي أكدت اختصاصها رغم طعن الأهلي. وبعد حكم صادر عن المحكمة الفيدرالية السويسرية، بات النادي الأهلي ملزماً بدفع تكاليف قضائية، فضلاً عن تعويض للاعب.

قد تشاهد:  تحفظ أموال سارة خليفة و27 متهمًا وإدراج الهاربين على قوائم المنع من السفر

التحولات الأخيرة

في تاريخ 14 أغسطس 2023، قررت محكمة استئناف القاهرة إلغاء الأحكام السابقة المتعلقة بالتحكيم، مما اضطر الأهلي لتحمل المصاريف القانونية. في أحدث تطورات القضية، أصدرت محكمة التحكيم الرياضي في 26 أكتوبر 2023، حكمها النهائي بالإلغاء لصالح السعيد، ما أجبر الأهلي على تحمل جزء من تكاليف التحكيم ودفع مساهمة لأتعاب اللاعب القانونية.

قد تشاهد:  مصر تعلن دعمها الكامل للبنان لتحقيق الاستقرار

في النهاية، قدم الأهلي طعناً على حكم استئناف القاهرة، لكن محكمة النقض المصرية أكدت الحكم السابق وأبقت على شروط الاتفاق. هذا القرار النهائي يعكس نهاية النزاع الذي شغل الأوساط الرياضية لفترة طويلة.

تابعنا

أحدث الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى