حظر التعامل مع جهات تقييم عقاري غير مقيدة من قبل الرقابة المالية في شركات التمويل العقاري
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعميماً جديداً برقم 4 لسنة 2025، ينص على حظر تصرفات الشركات العاملة في مجالي التمويل العقاري والتأجير التمويلي مع أي جهات تقييم عقاري غير مدونة ومعتمدة بشكل رسمي في السجل الخاص بخبراء التقييم العقاري. التعميم يشدد على أن هذا الأمر يعتبر خرقاً واضحاً يُعرض المعنيين للمسائلة.
توضح الهيئة أن خبير التقييم العقاري هو الشخص الذي يقوم بتقييم العقارات وتحديد قيمتها لأغراض التمويل. وبموجب هذا التعميم، يجب على الشركات الالتزام التام بمعايير التقييم العقاري المصرية المقررة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 39 لسنة 2015 في جميع عمليات التقييم.
كما أكد التعميم أن أي تقارير تقييم تصدر عن جهات غير مقيدة بالسجل الرسمي تعتبر باطلة وغير معتمدة، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها في أي تعاملات مالية أو تمويلية. تمثل هذه المخالفات انتهاكاً لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية، مما يجعل الشركات أو الجهات المخالفة عرضة للمسائلة القانونية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الهيئة على ضمان الالتزام بالمعايير المهنية في النشاطات المالية غير المصرفية، استناداً لأحكام المادتين 3 و4 من القانون رقم 10 لسنة 2009. هذا القرار جاء بعد ملاحظات الهيئة حول ممارسات غير قانونية لبعض الشركات التي تتعامل مع كيانات غير موثوقة وغير مسجلة، بما في ذلك الأفراد والشركات.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يبلغ 4560 جنيهًا وسط ترقب لقرارات الفيدرالي الأمريكي
البورصة توافق على قيد أسهم حسن علام للاستثمار ورأس المال المخاطر
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر 23 رخصة جديدة للتعدين في يونيو 2025.
الجنيه الاسترليني يرتفع في ختام تعاملات الأربعاء 30-7-2025
استقرار الشبكة بعد إنهاء أعمال جزيرة الذهب
