حظر التعامل مع جهات تقييم عقاري غير مقيدة من قبل الرقابة المالية في شركات التمويل العقاري

علي محمود الحسن

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعميماً جديداً برقم 4 لسنة 2025، ينص على حظر تصرفات الشركات العاملة في مجالي التمويل العقاري والتأجير التمويلي مع أي جهات تقييم عقاري غير مدونة ومعتمدة بشكل رسمي في السجل الخاص بخبراء التقييم العقاري. التعميم يشدد على أن هذا الأمر يعتبر خرقاً واضحاً يُعرض المعنيين للمسائلة.

قد تشاهد:  الذهب يسجل ارتفاعًا عالميًا مع تداول سعره حول 3300 دولار وعيار 21 في مصر يصل إلى مستويات جديدة

توضح الهيئة أن خبير التقييم العقاري هو الشخص الذي يقوم بتقييم العقارات وتحديد قيمتها لأغراض التمويل. وبموجب هذا التعميم، يجب على الشركات الالتزام التام بمعايير التقييم العقاري المصرية المقررة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 39 لسنة 2015 في جميع عمليات التقييم.

كما أكد التعميم أن أي تقارير تقييم تصدر عن جهات غير مقيدة بالسجل الرسمي تعتبر باطلة وغير معتمدة، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها في أي تعاملات مالية أو تمويلية. تمثل هذه المخالفات انتهاكاً لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية، مما يجعل الشركات أو الجهات المخالفة عرضة للمسائلة القانونية.

قد تشاهد:  ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 29-7-2025

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الهيئة على ضمان الالتزام بالمعايير المهنية في النشاطات المالية غير المصرفية، استناداً لأحكام المادتين 3 و4 من القانون رقم 10 لسنة 2009. هذا القرار جاء بعد ملاحظات الهيئة حول ممارسات غير قانونية لبعض الشركات التي تتعامل مع كيانات غير موثوقة وغير مسجلة، بما في ذلك الأفراد والشركات.

قد تشاهد:  أسعار الذهب اليوم في الكويت: عيار 21 يصل إلى 28.525 دينار الثلاثاء 29 يوليو 2025

تابعنا

أحدث الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى