جدل قانوني حول خطة ترامب للذكاء الاصطناعي يثير المخاوف الفكرية

أطلق دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، خطته المثيرة للجدل حول الذكاء الاصطناعي في 23 يوليو، حيث قدم ما يُعرف باسم "خطة العمل الوطنية للذكاء الاصطناعي". كانت تلك الوثيقة متوقعة بشغف، حيث كان يُفترض أنها ستحدد استراتيجية الحكومة الفيدرالية تجاه هذا المجال خلال فترة ولايته. لكن ما تم الكشف عنه أثار موجة من الانتقادات، بسبب المخاطر المرتبطة بالغموض القانوني والقيود الأيديولوجية التي قد تؤثر سلبًا على حقوق الولايات والمستهلكين.
غموض قانوني يحيط بالحقوق الفكرية
بينما استجابت الخطة لمطالب شركات التكنولوجيا الكبرى مثل OpenAI وGoogle، لم تقدم أي إعفاءات واضحة من حقوق الملكية الفكرية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. بدلاً من ذلك، منحت الخطة الحكومة الفيدرالية صلاحيات مشروطة في تمويل الولايات، مما اعتبره المحللون محاولة غير مباشرة لإعاقة تنظيم هذه التكنولوجيا على مستوى الولايات. وفي هذا السياق، أشار ترافيس هول، مدير السياسات في مركز الديمقراطية والتكنولوجيا، إلى أن هذه الخطوة قد تزيد من حالة الغموض التنظيمي.
جدل حول صلاحيات لجنة الاتصالات
من ناحية أخرى، طلب ترامب من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) دراسة ما إذا كانت تنظيمات الولايات تعيق صلاحياتها، وهو ما اعتبره كودي فينزكي من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية تجاوزًا للقوانين الفيدرالية. واعتبر أن اللجنة ليست مؤهلة لتنظيم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، محذرًا من محاولات فرض رقابة غير قانونية.
أوامر تنفيذية تثير القلق
إلى جانب ذلك، وقّع ترامب أوامر تنفيذية تلزم الحكومة الفيدرالية بتجنب استخدام نماذج لغوية مسيّسة، مشددًا على أهمية الحيادية في الأنظمة الذكية. وصف الخبراء هذا التوجه بأنه انحياز أيديولوجي مقنع بمصطلح الحياد، مما قد يؤدي لضغط على الشركات لتلبية المعايير التي فرضها البيت الأبيض.
الاستقلالية تحت التهديد
وفي حين يُعتبر أن خطة ترامب لتقييد سلطة الولايات قد تتجاوز الحدود الدستورية، يحذر المحللون من العواقب المحتملة على استقلالية الولايات. وبناءً عليه، يعبر ترافيس هول عن قلقه من أن هذه السياسات قد تفتح الأبواب لتجاوزات تنظم الذكاء الاصطناعي بطرق غير فعالة.