شركات التأمين تلتزم بسبع قواعد عند إصدار الوثائق تشمل شروط الإلغاء

في خطوة هامة تهدف لحماية حقوق المتعاملين في السوق، وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية مجموعة من الالتزامات التي يتوجب على شركات التأمين مراعاتها عند إصدار وثائق التأمين. هذه الالتزامات تشمل عدة نقاط رئيسية لضمان الشفافية والعدالة في تعاملات التأمين.
مضمون الوثيقة
تشدد الهيئة على أن الوثيقة يجب أن تتضمن كل الأحكام الخاصة بالعلاقة التعاقدية بين شركة التأمين والمستفيد. وهذا يعني وجود وصف دقيق للتغطية التأمينية، وتحديد قيمة المبلغ التأميني بشكل واضح، بالإضافة لأي التزامات أخرى. إذا كانت هناك شروط خاصة بنسبة التحمل، يجب أن يتم توضيحها بشكل صريح.
إجراءات المطالبة
تعتبر الإجراءات التي يجب على المستفيد اتباعها عند تحقق الخطر المؤمن ضده، من الأمور الأساسية التي يجب توضيحها في الوثيقة، بالإضافة إلى كيفية المطالبة بمستحقاتهم.
مصلحة التأمين
كل علاقة تأمينية يجب أن تضمن وجود مصلحة حقيقية للمستفيد، خصوصا في الحالات ذات القيم الكبيرة أو حينما لا يكون هناك هدف اقتصادي واضح.
شروط الإلغاء والتصفية
من الأمور المهمة أيضاً، ضرورة تضمين الوثيقة شروط إلغاء أو تخفيض أو تصفية الوثيقة، هذا بالإضافة إلى التوضيح لحالات سقوط حق المؤمن له في مبلغ التأمين.
خدمات التحكيم
أي نزاع قد ينشأ بين أطراف العقد يمكن حله من خلال اللجوء إلى المركز المصري للتحكيم الاختياري، وذلك كوسيلة أساسية لتسوية المنازعات.
إصدار الوثائق
وفي سياق متصل، تشير البيانات الأخيرة إلى أن إجمالي الأقساط المحصلة في مجال التأمينات خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2025 قد بلغت 38.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 28.6 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2024، مما يعكس نموًا ملحوظًا بنسبة 34.2%. كما تم دفع تعويضات تصل إلى 18.4 مليار جنيه خلال هذه الفترة، مما يدل على تطور ملحوظ في القطاع.