نموّ السيولة المحلية يتجاوز 265 مليار ريال بنهاية مايو 2025م ارتفاعاً ملحوظاً.

سجلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي زيادة كبيرة حتى نهاية مايو 2025، حيث وصلت إلى مستوى تاريخي بلغت قيمته حوالي 265.4 مليار ريال، بمعدل نمو سنوي قدره 9.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. هذا التطور يعكس ارتفاعًا ملحوظًا، ليصل مجموع السيولة إلى 3.09 تريليونات ريال، بينما كانت في مايو 2024 حوالي 2.82 تريليون ريال.
التفاصيل المالية
حسب النشرة الإحصائية التي أصدرها البنك المركزي السعودي (ساما)، ارتفعت السيولة على أساس شهري أيضًا، حيث زادت بمقدار 39.1 مليار ريال بنسبة 1.3% مقارنة بالشهر السابق. مما يدل على انتعاش واضح في الوضع الاقتصادي.
مكونات السيولة المحلية
عند تحليل مكونات السيولة، نجد أن "الودائع تحت الطلب" كانت في المقدمة، حيث بلغت قيمتها 1.5 تريليون ريال، بمساهمة بلغت 48.6%. تلتها "الودائع الزمنية والادخارية"، التي سجلت حوالي 1.1 تريليون ريال، بنسبة تبلغ 35.2%.
أما "الودائع الأخرى شبه النقدية"، فقد وصلت إلى 256 مليار ريال، وتمثل 8.3% من السيولة، في حين بلغت قيمة "النقد المتداول خارج المصارف" 246.2 مليار ريال، بنسبة 8%.
تفاصيل إضافية عن الودائع شبه النقدية
تشتمل "الودائع شبه النقدية" على ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية والعمليات المصرفية الأخرى، مما يشير إلى تنوع أنماط الادخار والتعاملات المالية في البلاد.
يتضح من هذه الأرقام أن الاقتصاد السعودي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مزيد من النمو والاستقرار المالي، مما يعكس ثقة المواطنين في المنظومة الاقتصادية.