رئيس الوزراء يتناول خطوات تعزيز حوكمة الأصول العامة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً مهماً مساء اليوم في مدينة العلمين الجديدة، حيث تم استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية خاصة بحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة. وقد حضر الاجتماع كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس.
تعزيز حوكمة الأصول العامة
في بداية الاجتماع، أكد مدبولي أن مبادرة الحكومة لإنشاء هذه الوحدة تأتي في سياق التزام الدولة بتحقيق شفافية أكبر وإدارة فعالة للأصول العامة. وأوضح أن هذا الجهد يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية ويأتي في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.
الخطوات التنفيذية وأهمية الوحدة
أشار رئيس الوزراء إلى أهمية الاجتماع اليوم في تنظيم الخطوات اللازمة لإنشاء الوحدة، حيث تم الحصول على موافقة البرلمان على القانون الخاص بتنظيم ملكية الدولة في الشركات. كما أكد أن هذه الوحدة ستكون لها بيانات مفصلة عن الأصول المستهدفة للطرح خلال الفترة المقبلة.
وأشار مدبولي إلى أن الوحدة المركزية ستكون مسؤولة عن تنفيذ جميع القرارات المتعلقة بتنظيم الشركات الحكومية وستقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية. وأضاف أن قرارات هذه الوحدة ستكون ملزمة لجميع الجهات الحكومية لضمان تطبيق سياسات الدولة بشكل فعال.
دعم الوزراء وتطلعات الحكومة
من جهتهم، أعرب الوزراء الحاضرون عن دعمهم الكامل للخطوات الجديدة، معتبرين أن تكامل العمل بين الجهات الحكومية سيعزز من كفاءة إدارة الأصول العامة ويساعد في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة.
صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء محمد الحمصاني بأن الاجتماع خرج بضرورة إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة، مما سيمكنها من البدء في ممارسة عملها عقب التصديق على القانون. تلك الخطوات تمثل تحولا مؤسسيا يهدف إلى تحسين مستوى الشفافية والانضباط المالي في إدارة الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الوحدة تأتي كجزء من جهود الحكومة لنقل ملكية عدد من الأصول إلى صندوق مصر السيادي، ما يعكس التزام الدولة بتعظيم العوائد وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.