مطالبات بتعديل قوانين الإثبات وحماية البيانات من جمعية رجال الأعمال
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعًا مشتركًا للجنتي التشريعات الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لمناقشة تحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالرقمنة والتطبيقات التكنولوجية في بيئة الأعمال, الحدث يأتي في سياق أهمية التعاطي مع القضايا المتعلقة بحماية البيانات الشخصية والتحكيم وفض المنازعات، خصوصًا في ظل تزايد استخدام الدفع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني.
خلال الاجتماع، تم تبادل الآراء حول تحديث الأطر القانونية المتعلقة بالتحول الرقمي، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال والمساهمة في التنمية الاقتصادية, حسانين توفيق، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أشار إلى ضرورة مراجعة البيئة التشريعية فيما يتعلق بالتكنولوجيا وكيفية دمجها بشكل فعّال في مختلف مجالات الحياة اليومية.
واستعرض المجتمعون أهمية قانون حماية البيانات الشخصية وقانون الملكية الفكرية، حيث تم التأكيد على الحاجة لتحديثهما, كما أشار المستشار بهجت الحسامي، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، إلى أهمية وجود وسيلة قانونية لإثبات المعاملات الإلكترونية في القضاء، حيث تعتبر تلك الوسائل أساسية في التقاضي.
ولفت المشاركون إلى أن التحول الرقمي يجلب فوائد كبيرة، ولكن هناك تحديات عدة تتعلق بالخصوصية وامان البيانات، مما يستدعي التحديث المستمر للتشريعات, فيما أكدت الدكتورة فاطمة صلاح، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، على أن 90% من المعاملات تتم عبر الإنترنت، مما يجعل تطوير التشريعات أمرًا ملحًا.
وفي نهاية اللقاء، تمت التوصية بعقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة القضايا المطروحة بشكل أعمق، مع دعوة ممثلي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ومناقشة الأمور القانونية مع المستشار القانوني لوزارة الاتصالات.