قانون العمل الجديد يلزم أصحاب الأعمال بصرف الأجور في مواعيدها ويحمي حقوق العمال

ألزم قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 أصحاب الأعمال بدفع الأجر للعامل في المواعيد المحددة، مؤكدًا أن الأجر حق أساسي لا يجوز تأخيره أو الامتناع عن صرفه بدون مبرر مشروع، بما يضمن حماية العمال وتحقيق الانضباط في بيئة العمل.

وتنص المادة (35) على التزام صاحب العمل بدفع الأجر كاملاً في المواعيد المنصوص عليها بالعقد أو التي تحددها اللوائح الداخلية، سواء كان الأجر شهريًا أو أسبوعيًا أو يوميًا، فيما توضح المادة (37) أن أي تأخير أو امتناع عن صرف الأجور يُعد مخالفة صريحة للقانون، ويترتب عليه دفع الأجر المستحق بالإضافة إلى التعويض الذي تحدده الجهة المختصة.

كما منحت المادة (243) مفتشي العمل الحق في متابعة التزام المنشآت بصرف الأجور في مواعيدها، وتحرير محاضر ضد المخالفين، مع إحالة المخالفات للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما أتاح القانون للعامل الحق في التقدم بشكوى لمكتب العمل المختص في حال تأخر صرف أجره، لاتخاذ اللازم لإلزام صاحب العمل بالدفع أو إحالة النزاع إلى القضاء.

ويعكس القانون الجديد حرص الدولة على حماية حقوق العمال وضمان حصولهم على أجورهم في مواعيدها، مع تمكين الجهات الرقابية من متابعة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية لحماية مصالح العاملين.