مذكرة تفاهم جديدة بين الكويت ومصر لمنع الاحتكار وتعزيز المعرفة المشتركة

في خطوة من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والكويت، تم توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية, هذا التعاون تم تأكيده من خلال مرسوم حكومي أصدرته حكومة الكويت، حيث يتضمن المرسوم الموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة في القاهرة في 12 سبتمبر 2024.
تعزيز التعاون الثنائي
يسعى الطرفان، وهما جهاز حماية المنافسة في الكويت ونظيره المصري، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والودية بين البلدين, المذكرة تضمنت عدة نقاط تركز على تبادل المعلومات والخبرات وإقامة أنشطة تدريبية، مما يسهم في تحسين أداء الأجهزة المعنية بحماية المنافسة.
مجالات التعاون المتعددة
التعاون لا يقتصر فقط على تبادل المعلومات، بل يمتد ليشمل تنظيم مؤتمرات وورش عمل ودورات تدريبية، بالإضافة إلى تبادل الخبراء في مجالات المنافسة وقوانينها, كما تشتمل المذكرة على آليات محددة لفحص الشكاوى والطلبات، مما يعكس الالتزام الجاد من الجانبين بمحاربة الممارسات الضارة بالمنافسة.
التأكيد على السرية والالتزام
من أهم ما تمت الإشارة إليه في المذكرة هو الالتزام بسرية المعلومات المتبادلة, حيث يلتزم الطرفان بعدم الإفصاح عن أي معلومات سرية إلا بموافقة خطية، مما يضمن الحفاظ على الخصوصية خلال عملية التعاون.
آلية تسوية المنازعات
في حالة حدوث أي نزاع حول تفسير أو تنفيذ المذكرة، فقد نصت المذكرة على حل أي مشكلات بشكل ودي عبر القنوات الدبلوماسية، دون الحاجة للجوء إلى المحاكم، مما يعكس روح التعاون والمودة بين البلدين.
مع هذه الخطوة الاستراتيجية، يستعد كل من مصر والكويت لوضع إطار قوي لدعم التنافسية والعمل بشكل جماعي في مواجهة التحديات الاقتصادية، وهو ما يفيد المواطنين ويعزز من الاستقرار الاقتصادي في كلا البلدين.