السعوديون يُسمح لهم بالعمل في ثلاث مؤسسات صحية كحد أقصى
بدأت وزارة الصحة المصرية عملية إعادة هيكلة تراخيص مزاولة المهنة للممارسين الصحيين، في خطوة تهدف إلى تطوير الخدمات الطبية والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في البلاد, في إطار هذه التعديلات، سيتعين على المؤسسات الصحية أن تلتزم بإيقاف العمل عند انتهاء تراخيص الممارسين، وذلك حتى تجدد هذه التراخيص، مع ضرورة إشعار الوزارة عند انتهاء العلاقة التعاقدية مع كل ممارس صحي.
سيكون بمقدور الطبيب الاستشاري السعودي، أو النائب الأول السعودي، أو حاملي الإقامة المميزة، أن يعملوا في ثلاث مؤسسات صحية كحد أقصى, ويتطلب الأمر حصولهم على التراخيص المناسبة في كل مؤسسة، مع الالتزام بالحد الأدنى من الكوادر الصحية وفقًا للاحتياجات.
شروط جديدة للعمل
يجب على الممارسين الصحيين تزويد الوزارة بمواعيد عملهم في كل مؤسسة، مع عدم السماح لهم بشغل أي وظيفة تتطلب التفرغ الكامل في مؤسسات صحية أخرى, كما يمكن ترخيص الممارسين عبر شركات الاستقدام، أو خدمة أجير، وذلك باسم المؤسسة الصحية المزمع العمل بها، وفق ضوابط محددة.
تحسين الامتيازات السريرة
تتطلب التعديلات أن تضمن المؤسسات الصحية للموظفين لديها الامتيازات السريرية التي تتناسب مع تراخيصهم وتصنيفاتهم, كما يتوجب على المستشفيات إصدار وثيقة خاصة بالامتيازات السريرية لكل طبيب, وستكون هناك حاجة لتشكيل لجنة داخلية تُعنى بمراجعة مؤهلات الممارسين، تتكون من المدير الطبي ورؤساء الأقسام الأساسية لضمان الكفاءة المهنية.
إن هذه التغييرات تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين قطاع الصحة، مما يسهم في تحسين الرعاية الصحية للمواطنين والارتقاء بمستويات الخدمة في مختلف المؤسسات الصحية.