أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يُعد من الركائز الأساسية في استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وبناء قاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا ويهدف البرنامج إلى توفير مناخ استثماري عالمي جاذب ومستقر، يدعم توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر.
وأوضح بيان الوزارة أن البرنامج يمثل خطوة استراتيجية نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير السيارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال توفير حوافز إنتاج واضحة وتشجيع زيادة نسبة المكون المحلي، مما يعزز التكامل بين الشركات العالمية والموردين المحليين ويخلق فرص عمل جديدة في مختلف مراحل الإنتاج.
وأضاف البيان أن البرنامج يستهدف دعم إنتاج السيارات بمختلف أنواعها، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة والسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، تماشيًا مع توجه الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية وفقًا لرؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وأكدت الوزارة أن الحوافز المقدمة تشمل تسهيلات ضريبية وجمركية، تخصيص أراضٍ صناعية مرفقة، وتبسيط إجراءات التسجيل والترخيص، بالإضافة إلى إطلاق منظومة الشباك الواحد للاستثمار الصناعي، لتسريع دخول المستثمرين إلى السوق المصري.
كما أشار البيان إلى التعاون الوثيق مع وزارات المالية والنقل والكهرباء، بالإضافة إلى القطاع الخاص وشركات السيارات العالمية، لتطوير صناعات مغذية مثل البطاريات والإطارات وأنظمة التحكم والإلكترونيات، مما يساهم في رفع نسب التصنيع المحلي.
في إطار هذا التطور، بدأ صندوق تمويل صناعة السيارات صديق البيئة في تلقي طلبات الشركات الراغبة في الاستفادة من الحوافز المقررة لتصنيع السيارات الكهربائية محليًا كما تركز الوزارة على رفع كفاءة الكوادر البشرية من خلال برامج التدريب الفني والتكنولوجي بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية.
في الختام، أكدت الوزارة أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الحكومة للتنمية الصناعية، التي تركز على دعم سلاسل القيمة المحلية وتعزيز مكانة مصر كمركز رئيسي لصناعة السيارات في المنطقة.
