ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة العليا لوثيقة سياسة ملكية الدولة لمتابعة تنفيذ الوثيقة في عامها الثالث، وذلك في إطار الاستعدادات لإعداد النسخة المحدثة منها وحضر الاجتماع عدد من الوزراء المعنيين، منهم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.
في بداية الاجتماع، أكد الدكتور مدبولي أن تمكين القطاع الخاص يعد من أولويات الدولة، مشيرًا إلى أن طرح وثيقة ملكية الدولة يعد خطوة محورية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتحفيز بيئة الاستثمار وأضاف أن الحكومة تواصل مراجعة مستهدفات الوثيقة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، بما يضمن استمرار دور القطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
من جانبه، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا حول تنفيذ الوثيقة، موضحًا أن أبرز المحاور تشمل برنامج الطروحات، تعزيز الحياد التنافسي، وحوكمة الشركات المملوكة للدولة كما تم التطرق إلى الإجراءات الإيجابية التي تم اتخاذها في إطار تعزيز منافسة الاقتصاد الوطني، ومنها تعديل قانون حماية المنافسة، وأوضح الجوهري أن مصر حصلت على إشادات دولية بسبب تلك السياسات.
اختتم الاجتماع بمناقشة التحديثات المرتقبة في الوثيقة، التي تشمل تحسين دور الدولة في الاقتصاد، وإعادة هيكلة الشركات المملوكة لها لتسهم بشكل أكبر في زيادة الإنتاجية والناتج المحلي.
