انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب والفضة العالمية والمحلية وتأثيره على السوق المصري

شهدت تعاملات اليوم الإثنين في سوق المعادن الثمينة تراجعاً ملحوظاً، حيث رصد موقع «خليجي سفن» انخفاضاً كبيراً في أسعار الذهب والفضة على المستويين العالمي والمحلي. ويرجع ذلك إلى تراجع الإقبال على الملاذات الآمنة بعد بروز مؤشرات تقدّم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، ما انعكس مباشرة على حركة الأسعار.

تراجع الأسعار العالمية للذهب

في ظل تحسّن الأجواء التجارية بين الولايات المتحدة والصين، شهدت أسعار الذهب هبوطاً بنسبة تصل إلى نحو 1.3٪ لتقترب من مستوى 4058 دولاراً للأونصة، ما يعكس ضعف الطلب على المعدن كملاذ في وقت يتراجع فيه التوتر الجيوسياسي.

• انخفاض بنسبة ~1.3٪ لسعر الأونصة عالمياً.
• مستوى الأونصة اقترب من 4058 دولاراً.
• تحسن في محادثات التجارة وانخفاض المخاطر الاقتصادية الجيوسياسية.
  هذا التراجع يعكس تحوّلاً في نظرة المستثمرين من الاتجاه نحو المخاطر إلى العكس، مما يقلّص الطلب على الذهب كملاذ آمن.

حركة الأسعار في مصر والتغيّرات المحلية

تراجعت أسعار الذهب في السوق المصري صباح اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 بحوالى 50 جنيهاً تقريباً، وجاءت الأسعار كالتالي:

• جرام الذهب عيار 24: سجّل نحو 6 228.5 جنيه.
• جرام الذهب عيار 21: بلغ نحو 5 450 جنيهاً.
• جرام الذهب عيار 18: وصل إلى حوالي 4 671.5 جنيه.
• سعر الجنيه الذهب: حوالي 43 600 جنيه.
  وتعكس هذه الأرقام انخفاضاً ملموساً في السوق المحلية، حيث أن تراجع السعر العالمي وانخفاض الطلب على الملاذات الآمنة ينعكسان مباشرة في مصر عبر انخفاض سعر الصاغة. كما أن عامل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه والعرض والطلب المحلي يلعب دوره من ضمن العوامل المؤثرة.

تراجع ملحوظ في أسواق الفضة العالمية

فيما يخص الفضة، شهدت أسواقها العالمية انخفاضاً حاداً في تكلفة الاقتراض بلندن، إذ انخفضت معدلات التأجير السنوية إلى نحو 5.6٪ بعد أن كانت عند ذروة ~34.9٪ مطلع أكتوبر. هذا الانخفاض يشير إلى انحسار الضغوط على السوق وإلى تراجع الطلب الفوري، ما أدى أيضاً إلى انخفاض الأسعار الفورية للفضة بنسبة نحو 1.7٪ تقريباً، بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي عند 54.4796 دولاراً للأونصة في 17 أكتوبر.

في ضوء هذه التطورات، يمكن القول إن الأسواق تشهد مرحلة تعدّل في توقعات المستثمرين، حيث أن تحسّن الأوضاع التجارية وخفض المخاطر الجيوسياسية يؤديان إلى تراجع الطلب على الذهب والفضة، وبالتالي انخفاض الأسعار محلياً كما رصدناه في «خليجي سفن». ومع ذلك، يبقى من الضروري متابعة تحركات العرض والطلب وتأثير سعر الدولار على الجنيه لتحديد فرص الاستثمار أو الادّخار في المعادن الثمينة في المستقبل القريب.