أثبت الاقتصاد المصري قدرته على تجاوز التحديات الإقليمية والعالمية، محققًا نموًا متجاوزًا 4% في 2025، وفق تقارير المؤسسات الدولية، في وقت تشهد فيه دول كثيرة اضطرابات اقتصادية وجيوسياسية، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميًا، بينما استطاعت مصر الحفاظ على استقرار نسبي في الاقتصاد الكلي وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأكد صندوق النقد الدولي في أحدث توقعاته أن معدل نمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الحالية بلغ 4.5% بدلًا من 0.4% المتوقعة سابقًا، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة تسير بخطوات واضحة وثابتة، مع رفع توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.7% في 2026، ما يجعل مصر متقدمة عن المتوسط الإقليمي ومتفوّقة على معظم الدول غير النفطية.
وفي السياق نفسه، أشادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بالإصلاحات الاقتصادية المصرية، مؤكدة أن مصر باتت من أبرز محركات النمو في الشرق الأوسط، وأن الاقتصاد المصري يتجه لتحقيق نمو حقيقي 4% في 2025 بعد أن كان 2.4% في 2024، مع الحفاظ على التصنيف الائتماني عند B مع نظرة مستقرة، مما يعكس قدرة الدولة على مواجهة التحديات وتحقيق توازن بين النمو وضبط الإنفاق.
وأرجعت الوكالة تحسن مناخ الاستثمار إلى الإجراءات الحكومية لتسهيل التراخيص وتقليل البيروقراطية، وتوسيع دور القطاع الخاص في المشروعات القومية، والتوسع في البنية التحتية والطاقة المتجددة، وهو ما خلق فرص عمل جديدة وعزز تنافسية السوق المصري، مؤكدة أن قدرة مصر على استعادة ثقة المستثمرين وتوجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية جعلتها نموذجًا بارزًا في المنطقة، رغم التحديات المحيطة.
