يترقب المواطنون في مصر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري والمقرر عقده يوم 20 نوفمبر 2025، وذلك لمراجعة أسعار الفائدة في ضوء التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية ويولي المستثمرون والمدخرون اهتمامًا كبيرًا بهذا الاجتماع نظرًا لتأثيره المباشر على العوائد البنكية والشهادات الادخارية وأكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، استمرار طرح الشهادات البلاتينية بعائد ثابت 17% لمدة ثلاث سنوات ويواصل موقع خليجي سفن تغطيته المستمرة لمستجدات السياسة النقدية وأسعار الفائدة في مصر وتأثيرها على أدوات الاستثمار المختلفة.
موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل
يعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، وهو أحد الاجتماعات الدورية الثمانية التي تُعقد سنويًا لتحديد مصير أسعار الفائدة ويأتي هذا الاجتماع وسط حالة من الترقب في الأسواق المالية مع استمرار جهود الدولة للسيطرة على التضخم وتحقيق استقرار نقدي واقتصادي مستدام.
أبرز ملامح الاجتماع القادم:
- تحديد مصير أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض.
- مناقشة معدلات التضخم واتجاهاتها خلال الربع الأخير من 2025.
- تقييم السياسات النقدية السابقة وأثرها على السوق المحلي.
- اتخاذ قرارات لدعم الاستثمار والإنتاج المحلي.
الشهادات الادخارية الأعلى عائدًا في البنك الأهلي المصري
أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن الشهادات البلاتينية ذات العائد الثابت 17% لمدة 3 سنوات ما زالت الأعلى في السوق المصري من حيث العائد الشهري الثابت، وتُعد خيارًا آمنًا للمواطنين الباحثين عن دخل مستقر.
تفاصيل الشهادة البلاتينية:
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- العائد السنوي: 17% ثابت.
- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاته.
- نوع العائد: شهري ثابت طوال فترة الشهادة.
مثال على عائد الشهادة البلاتينية
عند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه في الشهادة ذات العائد 17% لمدة ثلاث سنوات، يحصل العميل على عائد شهري ثابت قدره 1416 جنيهًا لمدة 36 شهرًا متواصلة، دون أي تغيير في قيمة الفائدة، ما يجعلها من أكثر أدوات الادخار استقرارًا للمواطنين الذين يبحثون عن دخل شهري مضمون.
مزايا الاستثمار في الشهادات الثابتة:
- توفير دخل ثابت ومنتظم.
- الحفاظ على رأس المال بدون مخاطره.
- مناسبة لأصحاب المعاشات والأسر الباحثه عن استقرار مالي.
- مرونة في السحب بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.
دور البنك المركزي في ضبط التضخم
يستخدم البنك المركزي المصري أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم، أي ارتفاع أسعار السلع والخدمات وعندما ترتفع معدلات التضخم يقوم المركزي برفع الفائدة لتقليل السيولة في السوق، أما عند تراجع التضخم فيميل إلى خفض الفائدة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
آليات تأثير الفائدة على الاقتصاد:
- رفع الفائدة → تقليل الاقتراض وزيادة الادخار.
- خفض الفائدة → تشجيع الاستثمار وتحريك السوق.
- استقرار الفائدة → دعم التوازن النقدي ومعدل النمو.
أهمية أدوات الادخار ذات الدخل الشهري الثابت
يتجه المواطنون نحو أدوات الادخار ذات العائد الشهري المنتظم لدعم ميزانية الأسرة ومواجهة تغيرات الأسعار وتُعد الشهادات البنكية من أكثر الأدوات أمانًا بالمقارنة مع الاستثمار في الذهب أو العقارات التي تتأثر بتقلبات السوق.
أسباب الإقبال على الشهادات البنكية:
- ضمان عائد شهري ثابت.
- سهولة إجراءات الشراء من فروع البنوك.
- إمكانية استخدام العائد في تلبية الاحتياجات اليوميه.
- تناسب جميع الفئات العمرية والمستويات الماليه.
في الختام، يترقب السوق المصري باهتمام بالغ اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم 20 نوفمبر 2025 لتحديد أسعار الفائدة الجديدة، لما له من تأثير مباشر على قرارات الادخار والاستثمار وتظل الشهادات البلاتينية بعائد 17% من البنك الأهلي المصري هي الخيار الأبرز للمواطنين الباحثين عن استقرار مالي ودخل ثابت، حسب ما أورد موقع خليجي سفن في تغطيته اليومية للشأن الاقتصادي المصري.
