أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الإصلاحات الهيكلية في سوق رأس المال المصري تمثل أولوية قصوى للهيئة خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن من أبرز هذه الإصلاحات إطلاق المشتقات المالية، وتفعيل آليات صانع السوق، ونظام اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (الشورت سيلينج)، وهي أدوات تهدف إلى زيادة عمق السوق ورفع كفاءته التشغيلية وجاذبيته الاستثمارية.
وأوضح فريد في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن هذه الإصلاحات جزء من استراتيجية شاملة لتطوير سوق المال المصري، وتعزيز قدرة السوق على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تنويع الأدوات المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين وأشار إلى أن الهيئة تركز أيضًا على رفع كفاءة إدارة الاستثمارات في صناديق التأمين الخاصة، بهدف تعظيم العوائد وتحسين المزايا المقدمة للمشتركين وأصحاب المعاشات.
كما شدد على أن تعزيز الشمول المالي وزيادة معدلات الادخار والاستثمار التراكمي طويل الأجل يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أن تنظيم الأنشطة التمويلية غير المصرفية يسهم في حماية حقوق المتعاملين وتحقيق استقرار الأسواق.
وأكد فريد أن الحكومة تواصل دعم جهود تسهيل إجراءات تسجيل الشركات وتبسيط المتطلبات التنظيمية لجعل بيئة الأعمال أكثر جذبًا للاستثمارات.
