قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن أبرز الإصلاحات التي تعمل عليها الهيئة في سوق رأس المال تشمل إطلاق المشتقات المالية، وآليات صانع السوق، ونظام اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (الشورت سيلينج) وأضاف “فريد”، في تصريحات صحفية، أن الهيئة تبذل جهودًا كبيرة لرفع كفاءة إدارة الاستثمارات في صناديق التأمين الخاصة، بهدف زيادة العوائد والمزايا المقدمة للمشتركين وأصحاب المعاشات بشكل مباشر.
وأكد فريد أن الخدمات المالية غير المصرفية تمثل محركًا رئيسيًا لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية متنوعة تساهم في تحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مشيرًا إلى أن زيادة معدلات الادخار والاستثمار التراكمي طويل الأجل تُعد عاملًا رئيسيًا في تعزيز الطبقة المتوسطة.
وأشار إلى أن تعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني سيسهم في رفع قدرة الاقتصاد الوطني على توفير التمويلات محليًا، مما يقلل من الاعتماد على التمويلات الأجنبية كما شدد على أهمية تنظيم وتقنين الأنشطة المالية غير المصرفية، لضمان حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق.
واختتم فريد بالإشارة إلى تقدم مصر الكبير في تحسين البيئة القانونية والتنظيمية خلال السنوات الأخيرة، مع دعم حكومي لتسهيل إجراءات تسجيل الشركات وتوفير بيئة داعمة للنمو الاقتصادي.
