أوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة أبرز الأحكام التي يتضمنها نظام نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت عليها، مؤكدة أهمية الالتزام بالضوابط النظامية التي تنظم الإجراءات الخاصة بهذا الشأن، بما في ذلك نزع الملكية وتقدير التعويضات للمواطنين.
وذكرت الهيئة أنه يجب ألا تتجاوز مدة وضع اليد المؤقت على العقار ثلاث سنوات، مع إمكانية التمديد لمدة ثلاث سنوات إضافية بعد الحصول على موافقة لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت.
وأضافت الهيئة أن المشروع يُعدّ منتهيًا إذا انتهت الحاجة إلى نزع الملكية أثناء تنفيذ المشروع، ويجب إعادة الملكية لأصحابها مع تعويضهم عن المدة التي تم فيها وضع اليد على العقار وأوضحت أنه يجب ألا تتجاوز مدة التعويض تسعين يومًا من تاريخ انتهاء المشروع.
كما أكدت الهيئة أنه يحق للمتضررين من ملاك العقارات التظلّم والمطالبة بالتعويض خلال المدة النظامية المحددة وأشارت إلى أنه في حال انتفاء الحاجة للموقع، تتوقف إجراءات نزع الملكية على أن تُخطر الجهة المالكة رسميًا قبل إنهاء الإجراءات.
ويأتي هذا التوضيح في إطار حرص الهيئة العامة لعقارات الدولة على تعزيز الشفافية ورفع الوعي بحقوق الملاك والمتعاملين مع العقارات المتأثرة بالمشروعات الحكومية.
