قانون الإيجار القديم يوضح حالتين لعودة الشقة للمالك فورًا تفاصيل

حدد قانون الإيجار القديم بالأمس موقفاً جديداً يشير إلى حالتين يتوجب فيهما على المستأجر إخلاء الوحدة السكنية وإعادتها إلى المالك, القرار الذي تمسّك به المشرع جاء في المادة السابعة من هذا القانون، حيث يستند إلى قواعد محددة لضمان حقوق المالك.

حالتان لإخلاء الوحدة السكنية

تشير المادة إلى أنه يجب على المستأجر، أو من يمتد إليه عقد الإيجار، أن يترك الوحدة المؤجرة عند حدوث إحدى الحالتين التاليتين, الحالة الأولى هي ترك المستأجر للمكان مغلقاً لمدة تزيد على عام كامل بدون أي مبرر قانوني, بينما الحالة الثانية تتعلق بامتلاك المستأجر وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام على نفس الغرض المخصص له المكان المؤجر, مثل هذه الأحكام تهدف إلى الحفاظ على التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

الإجراءات القانونية عند الامتناع عن الإخلاء

إذا رفض المستأجر مغادرة الوحدة وفق الشروط المحددة، فإن الحق يُعطى للمالك أو المؤجر لطلب مساعدة القضاء, يمكن للمالك أن يتوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة لطلب إصدار أمر بالطرد، دون الإخلال بحق تعويضه عن الأضرار المحتملة.

علاوة على ذلك، يُتاح للمستأجر، وفقاً للمادة، تقديم دعوى موضوعية أمام المحكمة، ولكن تجدر الإشارة إلى أن رفع الدعوى لن يوقف الإجراء الطارئ الذي أصدره قاضي الأمور الوقتية، مما يضمن سرعة الفصل في القضايا المتعلقة بالإيجار.