تزايدت مؤخرًا عمليات البحث حول حقيقة زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر بعد انتشار أخبار غير مؤكدة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بين العاملين في القطاعين العام والخاص الذين ينتظرون أي قرارات جديدة تخص تحسين الدخل وبينما تداولت بعض الصفحات تصريحات منسوبة لكيان غير رسمي يطالب بزيادة الأجور، خرجت وزارة العمل لتوضيح الموقف بشكل رسمي وفي هذا التقرير من موقع خليجي سفن نستعرض تفاصيل تصريحات الوزارة حول الزيادة المنتظرة، وموعد اجتماع المجلس القومي للأجور لمناقشة مراجعة الحد الأدنى والعلاوة السنوية للعاملين.
💬 حقيقة زيادة الحد الأدنى للأجور
أوضحت وزارة العمل أن ما تم تداوله عبر بعض الصفحات بشأن تقديم طلب رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور هو شائعة لا أساس لها من الصحة، صادرة عن كيان غير قانوني يطلق على نفسه “النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص” وأكد الوزير أن هذا الكيان لا يمثل العمال، وأن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يروج لمعلومات مضللة تمس استقرار سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أن قرارات زيادة الأجور تصدر فقط عبر المجلس القومي للأجور، وهو الجهة الرسمية المخولة بتحديد القيم الجديدة بالتشاور مع الجهات الحكومية والنقابات واتحاد الصناعات والغرف التجارية.
🏛️ دور المجلس القومي للأجور
يضم المجلس القومي للأجور في عضويته ستة وزراء يمثلون القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية، إلى جانب ممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال، ويختص بوضع السياسات العامة للأجور على المستوى القومي ويعمل المجلس وفق آليات مدروسة تعتمد على بيانات التضخم وتكاليف المعيشة لضمان أن أي زيادة في الأجور تراعي العدالة الاجتماعية وتحقق توازنًا بين مصلحة العمال وأصحاب الشركات.
لا تصدر أي قرارات جديدة إلا بعد توافق كامل بين ممثلي جميع الأطراف المعنية لضمان الاستقرار في سوق العمل المصري.
📅 موعد مناقشة زيادة الحد الأدنى للأجور
أكد وزير العمل أن المجلس القومي للأجور لم يعقد أي اجتماعات مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الجلسة المقبلة ستكون خلال الشهرين القادمين، لمراجعة الأوضاع الاقتصادية وتحديد قيمة الزيادة المحتملة في الحد الأدنى للأجور والعلاوة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص.
وأضاف الوزير أن الاجتماع سيعتمد على أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول معدلات التضخم ومستوى الأسعار لضمان أن أي قرار جديد يواكب الواقع الاقتصادي ويحافظ على القوة الشرائية للعامل المصري.
⚖️ أهمية مراجعة الحد الأدنى للأجور
تأتي دراسة زيادة الحد الأدنى للأجور في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال وتوصي منظمة العمل الدولية بمراجعة الأجور بشكل دوري بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية، للحفاظ على العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.
كما تهدف تلك المراجعة إلى حماية القوة الشرائية للأسر المصرية، وتخفيف الأعباء الناتجة عن ارتفاع الأسعار، بما يعزز مناخ العمل ويحقق التنمية الاقتصادية المستدامة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
في ضوء ما تم تداوله مؤخرًا حول زيادة الحد الأدنى للأجور، أكدت وزارة العمل أن جميع الأخبار المتداولة عن صدور قرارات جديدة غير صحيحة حتى الآن، وأن أي تعديل في الأجور سيتم بعد اجتماع المجلس القومي للأجور خلال الشهرين القادمين ويترقب المواطنون نتائج هذا الاجتماع على أمل إقرار زيادة جديدة تدعم الأجور وتحسن مستوى المعيشة تابعوا موقع خليجي سفن للمزيد من التفاصيل.
