حافظت أسعار العملات الأجنبية في السودان على استقرارها المرتفع مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي اليوم الثلاثاء، وسط استمرار حالة الاضطراب النقدي في البلاد وتدهور الثقة في النظام المصرفي وتكشف التقارير الاقتصادية عن استمرار الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي، ما جعل المواطنين والتجار يعتمدون بشكل متزايد على السوق غير الرسمي في تحديد القيمة الفعلية للعملات الأجنبية، بحسب موقع خليجي سفن.
ارتفاع قياسي في أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني
شهدت الأسواق السودانية خلال الأيام الأخيرة قفزة كبيرة في أسعار صرف العملات الأجنبية، حيث وصل الدولار الأمريكي إلى مستويات غير مسبوقة في السوق الموازي الارتفاع المفاجئ بدأ بنهاية الأسبوع الماضي، عندما بلغ الدولار ذروته عند 3700 جنيهًا للبيع مقابل 3660 جنيهًا للشراء، مقارنة بـ 560 جنيهًا فقط قبل اندلاع الحرب، ما يعني أن الجنيه فقد أكثر من 560% من قيمته خلال 30 شهرًا.
تفاصيل الارتفاع:
- بدأ الارتفاع نهاية الأسبوع الماضي واستمر بوتيرة متسارعة.
- جاءت القفزة بعد سلسلة من الزيادات التدريجية أعقبت فترات قصيرة من الاستقرار.
- الخبراء يعزون هذا الارتفاع إلى انعدام الثقة في النظام المصرفي وغياب أدوات التدخل النقدي.
- السوق الموازي أصبح المصدر الرئيسي لتحديد أسعار الصرف في ظل غياب الرقابة الرسمية.
أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء في السوق الموازي في السودان
سجّلت أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء في السوق الموازي بالعاصمة الخرطوم ومدينة بورتسودان استقرارًا نسبيًا عند مستوياتها المرتفعة، وسط مخاوف من استمرار التراجع الحاد للجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية في ظل غياب أي بوادر لحلول اقتصادية أو إصلاحات نقدية قريبة.
متوسط أسعار العملات اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2025:
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3660 جنيه | 3700 جنيه |
| الريال السعودي | 976 جنيه | — |
| الدرهم الإماراتي | 997.275 جنيه | — |
| اليورو | 4305.8823 جنيه | — |
| الجنيه الإسترليني | 4945.945 جنيه | — |
| الجنيه المصري | 75.68202 جنيه | — |
ملاحظة: الأسعار تختلف قليلًا من تاجر لآخر في السوق الموازي، وتخضع لمستوى العرض والطلب في كل منطقة.
تراجع الثقة في الجنيه السوداني وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية
في تقرير حديث صادر عن Bloomberg Africa، وُصف السودان بأنه يعيش حالة “خروج عن السيطرة النقدية”، مؤكدًا أن الجنيه السوداني لم يعد يُستخدم كمخزن للقيمة أو وسيلة للتبادل، بل تحول إلى وحدة حساب رمزية تُستخدم في المعاملات الصغيرة فقط، في ظل تآكل القوة الشرائية وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة.
أبرز ما جاء في التقارير الدولية:
- أكثر من 70% من التعاملات اليومية في السودان تتم حاليًا بالدولار أو عبر نظام المقايضة.
- التضخم تجاوز 180%، ما أدى إلى انهيار شبه كامل في الخدمات العامة.
- توقف أغلب الأنشطة الصناعية والزراعية والإنتاج المحلي بشكل كبير.
- تقرير Reuters Global Markets أشار إلى أن 80% من البنوك السودانية تعمل دون قدرة تنفيذية فعلية.
- السوق الموازي أصبح يُدار عبر شبكات غير رسمية تتحكم في العرض والطلب وتحدد الأسعار بعيدًا عن أي رقابة حكومية.
انعكاسات تدهور سعر الجنيه السوداني على الحياة اليومية
أدى تراجع الجنيه السوداني إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية والخدمات اليومية، ما جعل أغلب الأسر تواجه صعوبة في تلبية احتياجاتها المعيشية ومع غياب الاستقرار النقدي، ارتفعت أسعار الوقود والمواد الغذائية بنسب تتراوح بين 200% و300% خلال الأشهر الأخيرة، ما ضاعف معاناة المواطنين وأدى إلى اتساع رقعة الفقر في معظم الولايات.
تأثيرات التراجع على المواطنين:
- زيادة أسعار المواد الغذائية والوقود.
- تراجع القدرة الشرائية بشكل حاد.
- لجوء التجار لتسعير السلع بالدولار أو الذهب.
- انتشار المقايضة في بعض المناطق الريفية.
- ارتفاع تكاليف النقل والخدمات الصحية والتعليمية.
في ظل غياب حلول اقتصادية فعالة، يواصل الجنيه السوداني تراجعه أمام العملات الأجنبية في السوق الموازي، ما يعكس عمق الأزمة النقدية التي تعيشها البلاد وتؤكد التقارير الدولية أن استعادة الثقة في العملة المحلية تتطلب إصلاحات شاملة وإعادة هيكلة للنظام المصرفي، إلى جانب ضبط السوق الموازي الذي أصبح المحرك الرئيسي للاقتصاد، بحسب ما رصده موقع خليجي سفن.
