خفض الفائدة في مصر كيف يؤثر على الاستثمار والمواطنين؟
تترقب الأسواق المصرية اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يوم 20 فبراير، وسط توقعات قوية بخفض أسعار الفائدة، بعد التراجع الملحوظ في معدلات التضخم.
لكن يبقى السؤال: كيف يؤثر خفض أو رفع الفائدة على الاقتصاد المصري؟
تعد أسعار الفائدة أحد الأدوات الرئيسية للبنك المركزي في التحكم بالتضخم والاستثمار, فعندما ترتفع معدلات التضخم، يميل البنك إلى رفع الفائدة لكبح جماح الأسعار، والعكس صحيح.
ومع انخفاض التضخم حاليًا، يرجح الخبراء أن يتجه المركزي إلى تخفيض الفائدة، مما قد يؤثر على المدخرين والمستثمرين على حد سواء.
من ناحية أخرى، رفع الفائدة ينعكس سلبًا على الاستثمار، إذ يدفع العديد من رواد الأعمال لإغلاق مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة والاتجاه إلى شهادات الادخار، التي توفر عائدًا مضمونًا دون مخاطرة.
هذا الاتجاه أدى في فترات سابقة إلى تراجع النشاط الاقتصادي وزيادة البطالة، نتيجة إغلاق العديد من المشاريع التي كانت توفر فرص عمل لآلاف المصريين.
أما بالنسبة للمواطن العادي، فإن خفض الفائدة يعني تقليل تكلفة الاقتراض، ما ينعكس إيجابيًا على الأفراد والشركات الراغبة في الحصول على تمويل، لكنه قد يؤثر سلبًا على المدخرين، خاصة أصحاب شهادات الادخار الذين يعتمدون على عوائدها.
القرار المرتقب للبنك المركزي سيحدد ملامح الفترة القادمة للاقتصاد المصري، فبين تحفيز الاستثمار وتقليل تكاليف المعيشة، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي.