أعلنت الحكومة المصرية تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي لمدة عام كحد أدنى، في إطار جهودها للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع ويأتي هذا القرار مع استمرار تشغيل معامل التكرير بطاقة كاملة، وسداد متأخرات الشركاء، وتقديم حوافز تشجيعية لهم لزيادة الإنتاج وخفض فاتورة الاستيراد موقع خليجي سفن يقدم لكم تقريرًا مفصلًا عن أسعار البنزين والسولار وأنابيب البوتاجاز وغاز تموين السيارات، مع توضيح العوامل الرئيسية التي تؤثر على التسعير، بما يساعد المواطنين على متابعة تطورات الأسعار بشكل واضح ومبسط خلال الفترة القادمة.
أسعار المنتجات البترولية الجديدة في مصر
تحدد الحكومة أسعار المنتجات البترولية وفق آلية واضحة تهدف إلى استقرار السوق المحلي وتوفير الوقود للمواطنين بأفضل الأسعار الممكنة التعديلات الأخيرة شملت زيادة أسعار البنزين والسولار وأنابيب البوتاجاز، مع مراعاة الحفاظ على التوازن بين التكلفة الحقيقية للمنتجات وقدرة المواطنين الشرائية، مع استمرار تقديم الدعم للقطاع وزيادة الإنتاج المحلي.
أسعار المنتجات البترولية بعد التعديل:
- بنزين 80: من 15.75 إلى 17.75 جنيه
- بنزين 92: من 17.25 إلى 19.25 جنيه
- بنزين 95: من 19 إلى 21 جنيه
- السولار: من 15.50 إلى 17.50 جنيه
- غاز تموين السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب
- بوتاجاز 12.5 كجم: 225 جنيه
- بوتاجاز 25 كجم: 450 جنيه
- الغاز الصناعي (صب): 18,000 جنيه للطن
العوامل الرئيسية لتحديد أسعار البنزين والسولار
تعتمد الحكومة على عدة عوامل رئيسية عند تحديد أسعار المنتجات البترولية لضمان العدالة وتحقيق الاستقرار في السوق، مع مراعاة التكلفة الفعلية للإنتاج والتوزيع كما يتم متابعة أسعار النفط العالمية وتقلبات سعر الصرف، لضمان أن تكون الأسعار المحلية متماشية مع السوق العالمي مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
العوامل الثلاثة الرئيسية:
- سعر خام برنت العالمي: يؤثر بشكل مباشر على تكلفة استيراد النفط الخام.
- سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تغيير في قيمة الجنيه ينعكس على تكلفة الوقود.
- تكاليف الإنتاج والتوزيع المحلي: تشمل تكاليف التشغيل داخل المصافي والنقل والتخزين.
تأثير القرار على المواطنين والقطاع البترولي
يساهم تثبيت الأسعار في حماية المواطنين من أي زيادات مفاجئة، ويحفز الشركات والشركاء على زيادة الإنتاج القرار يدعم استقرار السوق ويقلل الاعتماد على الاستيراد، بينما توفر الحكومة حوافز للشركاء لضمان استمرار التشغيل بكفاءة عالية، مما يعزز توافر المنتجات البترولية ويخفف الأعباء المالية على المواطنين خلال الفترة المقبلة.
التأثيرات المتوقعة:
- استقرار أسعار الوقود محليًا لمدة عام على الأقل
- زيادة إنتاج الوقود من المصافي المحلية
- دعم الاقتصاد وخفض الفجوة بين التكلفة وسعر البيع
- الحفاظ على استقرار أسعار النقل والخدمات المتأثرة بالوقود
بهذا القرار، تؤكد الحكومة المصرية حرصها على استقرار أسعار الوقود والمنتجات البترولية، مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين استمرار تشغيل المعامل وزيادة الإنتاج يضمن توافر الوقود بكميات كافية، بينما تظل متابعة سعر خام برنت وسعر صرف الدولار ضرورية لضمان تحقيق التوازن الاقتصادي موقع خليجي سفن يقدم لكم متابعة شاملة لتطورات أسعار البنزين والسولار وأنابيب البوتاجاز خلال الفترة القادمة، مع كل المستجدات الهامة.
