أعلنت الحكومة المصرية عن خطة استراتيجية طموحة تهدف إلى رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 100 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الست القادمة، بهدف تعزيز الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات الأجنبية، في إطار البرنامج الإصلاحي الشامل، حيث بلغ الاحتياطي الحالي نحو 49 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، مسجلاً نموًا بنسبة 5% خلال العام المالي 2024-2025.
ويتركب الاحتياطي المصري من 35.122 مليار دولار عملات أجنبية، و14.088 مليار دولار ذهب، و43 مليون دولار حقوق سحب خاصة، ويعكس النمو الأخير نجاح الإصلاحات المالية منذ مارس 2024، مع تغطية 8 أشهر من الواردات السلعية – أعلى من المتوسط العالمي البالغ 3 أشهر.
وتشمل آليات الخطة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة 46 مليار دولار في 2025، وتعزيز تحويلات المصريين بالخارج التي بلغت 32.8 مليار دولار، وزيادة الإيرادات السياحية المتوقعة إلى 18 مليار دولار مع افتتاح المتحف المصري الكبير، فضلًا عن الدعم الدولي من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق الاستدامة، وإصلاحات هيكلية تشمل توحيد سعر الصرف وخفض الفائدة وتوسيع احتياطي الذهب.
ويرتكز تحقيق الهدف على شراكات إقليمية ودولية، منها استثمارات وإيداعات من الإمارات والسعودية، ومشاريع بنية تحتية صينية بقيمة 10 مليار دولار، مع التركيز على تعزيز الصادرات غير البترولية وتقليل العجز التجاري إلى 1.1 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يؤدي نجاح الخطة إلى خفض أسعار السلع الأساسية، خلق فرص عمل جديدة في قطاعات السياحة والطاقة، وتعزيز دور مصر كمركز مالي إقليمي، مع إمكانية بلوغ الاحتياطي 54.3 مليار دولار بحلول 2033/2034 وفقًا لتوقعات فيتش.
