أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يسير بخطى جيدة ومشجعة، مع نشاط قوي ومتعدد للقطاع الخاص في بيئة أعمال أكثر تنافسية، مشيرًا إلى استكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتسهيلات الضريبية والجمركية لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
وأوضح الوزير، خلال كلمته في غرفة التجارة الأمريكية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن الحكومة مستمرة في تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال معالجات واقعية ومرنة للتحديات الضريبية، مؤكدًا التزام الدولة بدفع النمو برؤية شاملة ومستدامة ترتكز على التصنيع والتصدير بقيادة القطاع الخاص.
وأضاف كجوك أن مصر تتطلع لتعزيز مساهمات واستثمارات الشركات الأمريكية في الاقتصاد المحلي، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن البيانات الأولية للربع الأول من العام المالي الحالي تعكس مسارًا مستقرًا للأداء المالي والاقتصادي، حيث بلغ الفائض الأولي أكثر من 170 مليار جنيه، وتراجعت المديونية الحكومية، وارتفعت الإيرادات الضريبية بفضل توسيع القاعدة الضريبية والتعامل الجيد مع الممولين.
وأشار الوزير إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير بصورة إيجابية، وهو ما انعكس في ثقة الأسواق والمستثمرين ومؤسسات التصنيف الدولية، مضيفًا أن برنامج الطروحات الأولى يوفر قنوات جديدة للقطاع الخاص والمستثمرين في مجالات مثل المطارات والتأمين والاتصالات، مع دراسة حوافز مالية وغير مالية لتشجيع الشركات على التسجيل في البورصة وزيادة حجم التداول.
.
