وزير الصناعة يواجه تحديات المناطق الصناعية في البحيرة مع المحافظ والمستثمرين

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، جلسة موسعة بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث بحثت الجلسة مع الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، التحديات التي تواجه المستثمرين في المناطق الصناعية بالمحافظة, الاجتماع شهد حضور عدد من قيادات وزارة الصناعة ورؤساء المناطق الصناعية والمستثمرين، وتم التركيز على الوسائل اللازمة لتجاوز العقبات ومشكلات استدامة الاستثمار.

في بداية اللقاء، أكد الوزير أنه بعد سلسلة اللقاءات مع مستثمرين في مختلف المحافظات، سيتم القيام بزيارات ميدانية للاطمئنان على تنفيذ التوصيات, كما تحدث عن التزام الدولة بعدم السماح بإقامة أي مشروعات صناعية على الأراضي الزراعية أو داخل الكتلة السكنية، وهو ما يعكس توجيهات فخامة رئيس الجمهورية ومصلحة الأمن الغذائي.

قد تشاهد:  البنك الإسلامي للتنمية وتركيا يوقعان اتفاقيات تمويل مشتركة تصل إلى 200 مليون يورو.

تحديات الطاقة والنقل

ومما يزيد من القلق أن المستثمرين أبدوا مخاوفهم من الانقطاع المتكرر للكهرباء في منطقة وادى النطرون، وهو ما يؤثر بشكل كبير على قدرتهم الإنتاجية, هنا، وجه الوزير بضرورة التنسيق مع وزارة الكهرباء لإيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلة، بالإضافة إلى توفير خطوط نقل جماعي لنقل العمال إلى المنطقة الصناعية.

قد تشاهد:  عودة الشركات التجارية للقابضة للسياحة لدورها التاريخي

تقديم حلول للمستثمرين

دارت مناقشات عدة حول تخصيص الأراضي، حيث تم التأكيد على أن السلطات المحلية يجب أن تسلم الأراضي للمستثمرين فور تسلم الإخطارات من هيئة التنمية الصناعية, وحول مطالب بعض المستثمرين بتعديل استخدام الأراضي من الزراعية للصناعية، شدد الوزير على التزام الحكومة بعدم السماح بذلك.

وفي سياق متصل، استجاب الوزير لطلبات متعددة من المستثمرين، مؤكدا على أهمية الإجراءات المبسطة لتعزيز الاستثمارات, ومن الأمثلة البارزة كان دعم أحد المستثمرين في مجال إعادة تدوير الزيوت في طلبه لتسهيل الحصول على قرض من مبادرة خطوط الإنتاج.

قد تشاهد:  غرامة تصل إلى 50 ألف ريال لمن يعبث بعداد الكهرباء بشكل غير قانوني.

بهذا، يمضي القطاع الصناعي نحو تحقيق التنمية المستدامة عبر التعاون الفعّال بين الجهات الحكومية والمستثمرين، وذلك لضمان بيئة استثمارية جاذبة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى