أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة تيسيرات جديدة لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، في خطوة تهدف إلى تمكين المستثمرين الجادين من استكمال مشروعاتهم وتسريع دخولها مرحلة التشغيل.
تشمل التيسيرات، التي ستنفذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026، منح مهلة 6 أشهر دون غرامات للمشروعات التي أنجزت أكثر من 50% من البنية، و12 شهرًا للمشروعات التي لم تتجاوز 50% مع إعفاء جزئي من الغرامات، بالإضافة إلى مهلة 18 شهرًا للمشروعات التي لم تبدأ البناء، بشرط استيفاء اشتراطات التقدم بطلب رسمي واستعلام حديث.
كما يسمح القرار بإعادة التعامل على الأراضي التي صدر بشأنها قرارات سحب ولم تُخصّص بعد، بالسعر الرسمي، مع سداد الغرامات ويُشترط إثبات الجدية خلال المهلة، وإلا تُسحب الأرض.
شملت الضوابط منع التنازل أو الإيجار قبل مرور 3 سنوات على التشغيل وسداد ثمن الأرض، ومنع تغيير النشاط أو الإضافة عليه إلا بشروط، لضمان الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية والقرار يأتي ضمن خطة الدولة لتعزيز التنمية الصناعية وتحقيق توازن بين تيسير الإجراءات والحفاظ على حقوق الدولة.
