أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا تنظيميًا جديدًا لضبط آليات عمل شركات الوساطة في التأمين عبر المنصات الرقمية، بهدف تعزيز التحول الرقمي في القطاع، وتسهيل إصدار الوثائق التأمينية لحظيًا، وضمان سرية بيانات العملاء.
يشمل القرار جميع وسطاء التأمين المرخص لهم والراغبين في ممارسة النشاط رقميًا، مع إلزامهم باستيفاء متطلبات الترخيص، وتقديم خطة عمل تفصيلية، وتنفيذ اختبارات أمن سيبراني للمنصات الإلكترونية قبل الإطلاق كما يُلزم الوسطاء بحفظ بيانات العملاء على خوادم آمنة، وإصدار الوثائق من خلال الربط الإلكتروني مع شركات التأمين فقط، دون تحصيل أي أقساط لحسابهم.
ويشترط القرار أن تتيح المنصة الرقمية للعميل التواصل المباشر مع خدمة العملاء، ومقارنة المنتجات التأمينية بشفافية، والاطلاع الكامل على الشروط قبل الموافقة كما يفرض على شركات التأمين التأكد من أهلية الوسيط للربط الإلكتروني، والتزامها بتوفير قنوات دفع إلكترونية تضمن تحويل الأقساط مباشرة إلى حساب الشركة.
كما ألزم القرار الوسطاء بإجراء اختبارات اختراق سنوية، واختبارات ثغرات ربع سنوية، وتحديث المنصة دوريًا لضمان الأمان والاستمرارية.
القرار يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق التأمين الرقمي، وزيادة الشفافية، وتحقيق الشمول المالي في مصر.
