أكد حسن غانم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، أن رفع مؤسسات التصنيف الائتماني لتصنيف مصر مؤخرًا يُعد شهادة ثقة دولية جديدة في قوة الاقتصاد المصري ونجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية بشكل ملموس، وازدياد ثقة المؤسسات المالية العالمية ومجتمع الاستثمار الدولي في مستقبل الاقتصاد المصري.
وأوضح غانم، في تصريحات خاصة على هامش مشاركته ضمنالوفد المصري في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أن توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.5% بنهاية العام المالي الحالي، وانخفاض معدل التضخم إلى 11.8%، تُعد مؤشرات إيجابية تؤكد متانة الاقتصاد الوطني رغم التحديات العالمية.
وأضاف أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز خلال الأيام الماضية، يعكس نجاح جهود الدولة في تحقيق التوازن المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن هذا التطور سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز ثقة المؤسسات التمويلية الدولية في الاقتصاد المصري.
وأشار الرئيس التنفيذي لبنك التعمير والإسكان إلى أن المؤسسات المالية الدولية باتت تنظر إلى مصر باعتبارها نموذجًا ناجحًا في الإصلاح الاقتصادي، خاصة مع الارتفاع القياسي في الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي يقترب من 50 مليار دولار، إلى جانب زيادة تحويلات المصريين بالخارج، والنمو المتواصل في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية.
وأكد غانم أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس نجاح استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة التي تتبناها الدولة، والتي تركز على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحسين بيئة الأعمال، بما يعزز من استدامة النمو وجذب الاستثمارات طويلة الأجل.
كما أوضح أن مشاركة مصر بوفد مصرفي رفيع المستوى في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومعهد التمويل الدولي تمثل فرصة مهمة للتواصل مع كبار خبراء الاقتصاد والبنوك العالمية، والتعرف على أحدث التطورات المالية والاقتصادية على مستوى العالم. وأشار إلى أن الوفد المصري حريص على حضور الجلسات المتخصصة ومناقشة الملفات الحيوية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاستثمار والتمويل المستدام.
وأكد غانم أن معهد التمويل الدولي (IIF)، الذي يضم أكثر من 400 مؤسسة مالية من 60 دولة، يُعد منصة عالمية مهمة لتبادل الخبرات الاقتصادية والمصرفية، مشيرًا إلى أن المشاركة المصرية في فعاليات المعهد تفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع البنوك الدولية وتوسيع الشراكات الاستراتيجية في مجالات التمويل والاستثمار.
وشدد على أن تحسن المسار الاقتصادي المصري هو نتيجة مباشرة لتكامل السياسات النقدية والمالية، وجهود الدولة في دعم الصناعة المحلية، وتشجيع الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب المبادرات الحكومية لتعزيز التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن هذه العوامل مجتمعة تضع مصر على مسار نمو مستدام خلال الأعوام المقبلة.
ويضم الوفد المصري المشارك في الاجتماعات كلًّا من:
- حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.
- رامي أبو النجا، نائب المحافظ.
- محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري.
- هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر.
- هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (CIB).
- حسن غانم، الرئيس التنفيذي لبنك التعمير والإسكان.
وتُعقد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر 2025، بمشاركة محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية، إلى جانب رؤساء المؤسسات المالية الكبرى، والخبراء الاقتصاديين والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني.
ويتناول تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد خلال الاجتماعات، تحليلات شاملة حول أداء الاقتصاد العالمي والتحديات المستقبلية، مع توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.3% خلال العام المالي 2024-2025، ترتفع إلى 4.5% في 2025-2026، في ظل الإصلاحات المالية والهيكلية الجارية.
وأكد حسن غانم في ختام تصريحاته أن رفع التصنيف الائتماني لمصر هو تأكيد على نجاح المسار الاقتصادي الذي تتبناه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستعزز من قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات، وتدعم الثقة الدولية في استقراره وقدرته على النمو المستدام.
