عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع دانيال بينتو، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “جي بي مورجان تشيس”، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والمؤسسات المالية الدولية في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية تنفذ برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي يستهدف تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحفيز النمو القائم على الإنتاجية والاستثمار، من خلال سياسات متكاملة تشمل ضبط العجز والدين، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتطوير الإدارة الضريبية، وتخفيف الأعباء غير الضريبية عن المستثمرين.
وأشار إلى أن الحكومة نجحت في تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام، وتستهدف خفضه إلى يومين بنهاية العام، بالتوازي مع تطوير المنصة الرقمية الموحدة للتراخيص والخدمات الاستثمارية، التي تتيح للمستثمرين التعامل مع مختلف الجهات من خلال نافذة إلكترونية واحدة.
كما تناول اللقاء بحث فرص التعاون مع “جي بي مورجان تشيس” في تطوير آليات تمويل مبتكرة، ومشاركة البنك في برامج دعم الاقتصاد المصري، واستعراض جهود اللجنة الوطنية للإعداد لانضمام مصر لتقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن البنك الدولي، إلى جانب ملامح الاستراتيجية الجديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في 13 قطاعًا واعدًا.
من جانبه، أشاد دانيال بينتو بجهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدًا حرص “جي بي مورجان تشيس” على تعزيز شراكته مع مصر باعتبارها من أهم الأسواق الواعدة في المنطقة.
