الحكومة تعتمد ضوابط جديدة لإنقاذ المصانع المتعثرة

الفريق كامل الوزيرالفريق كامل الوزير

أصدر الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، القرار رقم 358 لسنة 2025 بشأن توفيق أوضاع المشروعات الصناعية المتعثرة، بهدف دعم المصانع التي توقفت أو واجهت صعوبات في التنفيذ، ومنحها فرصًا إضافية لاستكمال أعمالها دون تحميلها أعباء جديدة.

ينص القرار على منح مهلة إضافية لمدة 6 أشهر للمشروعات التي حصلت على رخصة بناء ونفذت أكثر من نصف الأعمال الإنشائية، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير، بينما تُمنح المشروعات التي لم تتجاوز نسبة التنفيذ 50٪ مهلة تصل إلى 12 شهرًا، تُعفى منها أول 6 أشهر فقط، أما المشروعات التي لم تبدأ الإنشاء بعد فلها مهلة 18 شهرًا لتوفيق أوضاعها، مع إعفاء مماثل في أول 6 أشهر.

كما سمح القرار بإعادة التعامل على الأراضي الصناعية التي سبق سحبها، بشرط أن تكون ما زالت شاغرة وأن يتقدم المستثمر نفسه بطلب لاستعادتها بالسعر الحالي، ونظم أيضًا تغيير النشاط الصناعي بحيث لا يُسمح به إلا بعد مرور سنة على التشغيل الفعلي، ومنع التنازل أو التأجير قبل مرور 3 سنوات من التشغيل الكامل وسداد ثمن الأرض بالكامل.

ويأتي القرار في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتحفيز الاستثمار الجاد، بما يسهم في إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد القومي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

⚡ أدوات سريعة

جميع الأقسام