استعرض مجلس الوزراء وثيقة الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام، تمهيدًا لإطلاقها رسميًا، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التنمية العمرانية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، من خلال اعتماد منهجية علمية وتشاركية تضمن تكامل السياسات الوطنية وربطها بأهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت الحكومة أن الاستراتيجية ترتكز على خمسة محاور رئيسية، تشمل التكامل مع الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة مثل استراتيجية تغير المناخ واستراتيجية الطاقة المستدامة، والربط بأهداف التنمية المستدامة لتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، إلى جانب اعتماد مرجعية علمية قائمة على تحليل الواقع المحلي للعمران في مصر.
ويعتمد المحور الرابع على النهج التشاركي بمشاركة مؤسسات حكومية وقطاع خاص وأكاديميين وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني، فيما يركز المحور الخامس على الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال البناء والعمران الأخضر.
وتهدف الاستراتيجية إلى جعل منظومة البناء الأخضر السمة الغالبة في مصر بحلول عام 2030، عبر تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التمويل الأخضر لتوسيع الاستثمارات العقارية المستدامة.
كما تتضمن الاستراتيجية خارطة طريق لتطبيق حوافز مالية وتنظيمية وتشجيع الابتكار في مواد وتقنيات البناء، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للعمران الأخضر المستدام.
