تشهد أسعار الحديد في مصر استقراراً نسبياً خلال شهر أكتوبر 2025 وفقاً لمتابعة موقع خليجي سفن، في ظل تطبيق الحكومة المصرية رسوماً وقائية مؤقتة على واردات خام البيليت والصلب المدرفل، ما تسبب في حالة من الترقب داخل سوق مواد البناء بين التجار والمستهلكين، ويُعد الحديد من أهم عناصر البنية التحتية والمشروعات القومية، مما يجعل مراقبة أسعاره خطوة حيوية للمستثمرين، خصوصاً في ظل تحركات السوق العالمية وتغير تكلفة المواد الخام والطاقة.
تفاصيل الرسوم الوقائية وتأثيرها على السوق المحلي
قررت الحكومة المصرية في منتصف سبتمبر 2025 فرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات خام البيليت بنسبة 16.2%، وعلى الصلب المدرفل بنسبة 13.6% لمدة 200 يوم، لحماية الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، في ظل تذبذب الأسعار العالمية لمحاور الإنتاج الأساسية ويرى خبراء القطاع أن هذه الخطوة ساهمت في تهدئة الأسعار المحلية ومنع المضاربات، لكنها في الوقت ذاته رفعت حالة الحذر لدى التجار بسبب توقعات تغير الكلفه النهائية للمشروعات الجديدة.
أبرز تأثيرات الرسوم الوقائية:
- الحد من الواردات الأجنبية لحماية المنتج المحلي.
- استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.
- دعم المصانع الوطنية وتعزيز الإنتاج الداخلي.
- رفع التكلفة على الشركات المعتمدة على الاستيراد.
- تحقيق توازن مؤقت بين العرض والطلب في السوق.
أسعار الحديد في المصانع المصرية اليوم
شهدت أسعار الحديد استقراراً واضحاً في السوق المحلية خلال تعاملات أكتوبر 2025، مع وجود فروق طفيفة بين الشركات المنتجة حسب تكاليف النقل وجودة المنتج وأكدت المصادر الصناعية أن هذا الاستقرار مؤقت، إذ يرتبط بتحركات أسعار خام البيليت والطاقة في الأسواق العالمية، بينما تحاول المصانع الكبرى الحفاظ على استقرار السوق المحلي لتجنب اضطراب العرض والطلب، رغم تباطؤ الطلب النسبي على مواد البناء مؤخراً.
قائمة أسعار الحديد اليوم في مصر (تسليم أرض المصنع):
- حديد عز: 38,200 جنيه للطن.
- السويس للصلب: 37,900 جنيه للطن.
- بشاي للصلب: 37,800 جنيه للطن شامل ضريبة القيمة المضافة.
- المراكبي للصلب: 37,500 جنيه للطن.
- الجارحي للصلب: 36,000 جنيه للطن.
وتشير التقديرات إلى أن فروق الأسعار البسيطة بين المصانع تعود إلى اختلاف تكاليف التشغيل والطاقة، فضلاً عن تفاوت أجور النقل بين المناطق الصناعيه المختلفة.
العوامل المؤثرة على حركة أسعار الحديد في مصر
تعتمد أسعار الحديد على عدة عوامل اقتصادية وإنتاجية، من بينها تكلفة خام البيليت وأسعار الغاز الطبيعي والطاقة وأجور العمالة، بالإضافة إلى مستويات الطلب المحلي في قطاع البناء والتشييد والمشروعات القومية كما تؤدي القرارات الحكومية والرسوم الوقائية دوراً محورياً في ضبط السوق ومنع الإغراق السلعي، في حين تبقى التغيرات العالمية في تكاليف النقل والشحن البحري من أبرز المحددات لتكلفة الإنتاج النهائي.
أبرز العوامل المؤثرة حالياً:
- أسعار خام البيليت والطاقة عالمياً.
- قرارات الحكومة الخاصة بالرسوم الوقائية.
- الطلب المحلي على الحديد في المشروعات العقارية.
- تكلفة النقل البحري والداخلي.
- معدل الإنفاق الحكومي على البنية التحتية.
توقعات أسعار الحديد خلال الربع الأخير من 2025
يتوقع الخبراء أن تواصل الأسعار استقرارها النسبي حتى نهاية عام 2025 إذا استمرت أسعار الخامات العالمية في التراجع، مع احتمالية ارتفاع طفيف في حال زيادة أسعار الطاقة أو تكاليف الشحن ويرى المتعاملون أن مستوى الطلب المحلي على الحديد في المشروعات القومية هو العامل الأهم في تحديد اتجاه السوق خلال الأشهر المقبلة، إذ مازال القطاع في حالة مراقبة دقيقة للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية التي قد تؤدي إلى تغيرات مفاجأه في السوق.
توقعات الخبراء:
- استمرار الاستقرار حتى نهاية العام.
- احتمالية زيادة محدودة في بعض الشركات.
- ثبات الطلب في المشروعات القومية الكبرى.
- مراقبة دقيقة لتكلفة الطاقة والغاز الطبيعي.
ويبدو أن سوق الحديد في مصر يسير نحو مرحلة من التوازن النسبي بين العرض والطلب، مدعوماً بقرارات حكومية لحماية الصناعة الوطنية، ومع المتابعة المستمرة من خليجي سفن لحركة الأسعار والتغيرات الصناعية، يظل قطاع الحديد أحد ركائز الاقتصاد المصري في ظل توجه الدولة للتوسع في مشروعات البنية التحتية والعمران، ومن المتوقع أن يستمر الاستقرار ما لم تشهد الأسواق العالمية أي تقلبات حاده في أسعار الخامات والطاقة خلال الفترة المقبلة.
