مع اقتراب نهاية عام 2025، يترقب موظفو الدولة إعلان وزارة المالية بشأن مواعيد صرف المرتبات للأشهر المتبقية، خاصة بعد تطبيق الزيادات الأخيرة في الحد الأدنى للأجور وتحديثات قانون التعليم التي شملت فئات المعلمين والعاملين بقطاع التعليم، وفق ما أورد موقع خليجي سفن. وكشفت الوزارة عن خطة دقيقة لتوزيع مواعيد الصرف على مدار أيام محددة لتجنب الزحام وضمان انتظام العملية المالية، إلى جانب تحديد جدول الحد الأدنى الجديد للأجور، والذي تضمن زيادات ملحوظة لجميع الدرجات الوظيفية، ما يعكس توجه الحكومة نحو تحسين مستوى المعيشة ودعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
جدول صرف مرتبات العاملين بالدولة للأشهر الأخيرة من 2025
أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات للعاملين بالجهاز الإداري، حيث تم تقسيم الأيام لتخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي والبريد، وتيسير الحصول على الرواتب في مواعيدها بسهولة.
مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات الرسمية:
- أكتوبر 2025: المتأخرات 7، 8، 12 أكتوبر، المرتبات 23، 26، 27، 28، 29 أكتوبر.
- نوفمبر 2025: المتأخرات 6، 9، 10 نوفمبر، المرتبات 24، 25، 26، 27، 30 نوفمبر.
- ديسمبر 2025: المتأخرات 8، 9، 10 ديسمبر، المرتبات 24، 25، 28، 29، 30 ديسمبر.
وأكدت المالية أن الرواتب ستكون متاحة منذ اليوم الأول للصرف سواء من خلال الحسابات البنكية، أو ماكينات ATM، أو المحافظ الإلكترونيه.
الحد الأدنى الجديد للأجور بعد الزيادات الحكومية
تزامنًا مع صرف المرتبات، أعلنت الحكومة عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة ضمن موازنة العام المالي 2025، في إطار دعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، مع منح علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين.
تفاصيل الحد الأدنى للأجور الجديدة:
- الدرجة الممتازة: 13800 جنيه.
- الدرجة العالية: 11800 جنيه.
- مدير عام: 10300 جنيه.
- الدرجة الأولى: 9800 جنيه.
- الدرجة الثانية: 8500 جنيه.
- الدرجة الثالثة: 8000 جنيه.
- الدرجة الرابعة: 7300 جنيه.
- الدرجة الخامسة والسادسة: 7100 جنيه.
كما تمت إضافة علاوة دورية بحد أدنى 150 جنيهًا، وحافز إضافي ثابت يتراوح بين 600 و700 جنيه شهريًا.
تعديلات قانون التعليم الجديدة 2025 وتأثيرها على المعلمين
تضمّنت التعديلات التي نُشرت في الجريدة الرسمية على قانون التعليم رقم 169 لسنة 2025، بنودًا إصلاحية تمس جوهر المنظومة التعليمية وتستهدف تحقيق العدالة وتحسين بيئة العمل للمعلمين.
أبرز البنود في التعديلات التعليمية:
- استمرار عضو هيئة التعليم بالخدمة حتى نهاية العام الدراسي عند بلوغ سن التقاعد.
- مدّ الخدمة سنويًا بقرار من رئيس الجمهورية بحد أقصى ثلاث سنوات.
- صرف الأجر الكامل مع الحقوق التأمينيه دون خصم بعد بلوغ سن المعاش.
- اعتماد مادة التربية الدينية بنجاح لا يقل عن 70% دون إضافتها للمجموع.
- تخصيص 20% من المجموع للأنشطة والمهارات في الإعدادية.
- تطبيق نظام بكالوريا مجاني جديد مدته 3 سنوات يعادل الثانوية العامة.
- امتحانات الثانوية العامة تُعقد مرة واحدة في نهاية الصف الثالث.
- تحديد رسوم إعادة المواد بحد أقصى 200 جنيه في التعليم التكنولوجي.
انعكاسات القرارات على العاملين والمعلمين في مصر
تمثل هذه القرارات حزمة متكاملة تهدف إلى تحسين الوضع المالي والمعيشي للعاملين، ودعم قطاع التعليم بشكل خاص باعتباره أحد محاور التنمية المستدامة وكما تُظهر السياسات الحكومية الحالية اهتمامًا بتطوير هيكل الأجور والعدالة الوظيفية.
أهم التأثيرات المتوقعة خلال الفترة المقبلة:
- زيادة القدرة الشرائيه للعاملين بعد الزيادات الأخيرة.
- استقرار أكبر في مواعيد صرف المرتبات شهريًا.
- دعم الكوادر التعليمية وتمكينهم من مواصلة الخدمة حتى سن متقدم.
- تعزيز الاعتماد على الخدمات الإلكترونيه في صرف الرواتب.
وتؤكد خطة وزارة المالية لصرف المرتبات حتى نهاية 2025 أن الدولة تسعى لتنظيم عملية الصرف وضمان وصول المرتبات في مواعيد ثابتة، بالتوازي مع تطبيق زيادات الأجور وتعديلات قانون التعليم التي تدعم المعلمين والعاملين بالدولة، ما يعكس رؤية الحكومة نحو تحسين مستوى الدخل وتوسيع العدالة الإجتماعيه، وهو ما يرصد موقع خليجي سفن بتحديثات دوريه لمتابعة آخر المستجدات المالية.
