نظمت غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، اليوم السبت، ورشة عمل موسعة بمقر الغرفة في محافظة الإسكندرية، بعنوان “قانون العمل المصري الجديد: التعديلات وآليات التطبيق في بيئة العمل”، بمشاركة عدد من ممثلي الشركات الصناعية، والمستشارين القانونيين، وخبراء التشريعات العمالية.
أكد نديم إلياس، رئيس الغرفة، أن الورشة تهدف إلى رفع الوعي القانوني بآخر التعديلات على قانون العمل، بما يعزز التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، مشيرًا إلى أهمية القانون في تهيئة بيئة صناعية جاذبة للاستثمار.
واستعرض المستشار محمد عبدالغني، الخبير القانوني، التعديلات الجوهرية بالقانون الجديد مقارنة بالقانون السابق رقم 12 لسنة 2003، والتي شملت تبسيط إجراءات التعاقد والاستقالة، وتنظيم ساعات العمل، وتحسين بيئة العمل، بالإضافة إلى تطوير آليات تسوية النزاعات العمالية.
وأكد المهندس محمد مجدي، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن التعديلات تساهم في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز ثقة المستثمرين، مشددًا على أهمية مواكبة المتغيرات القانونية.
كما ناقشت الورشة تحديات التطبيق العملي، وأعلنت الغرفة عن إطلاق برنامج تدريبي لتأهيل مسؤولي الموارد البشرية بالتعاون مع وزارة القوى العاملة.
تستمر الغرفة في تنظيم فعاليات لدعم التكيف مع التشريعات الجديدة وتعزيز تنافسية الصناعة.
