عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع ستيفانو سانينو، المدير التنفيذي لإدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية، على هامش مشاركتها في النسخة الثانية من منتدى «البوابة العالمية 2025» بالعاصمة البلجيكية بروكسل، لبحث تطورات تفعيل آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو ضمن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت الوزيرة أن الآلية تمثل ركيزة أساسية في جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، موضحة أنها تأتي ضمن مكونات «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي أطلقتها الحكومة لدعم النمو القائم على الإنتاج والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية.
وأشارت المشاط إلى أن الآلية تتيح فرصًا واسعة أمام المستثمرين الأوروبيين لضخ استثمارات جديدة في مصر، وتعزز موقعها كمركز إقليمي لاستثمارات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر، مشيرة إلى أنها يمكن أن تحفز استثمارات عامة وخاصة تصل إلى 5 مليارات يورو خلال الفترة من 2024 إلى 2027.
وأضافت أن وزارة التخطيط، بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، تعمل على تنفيذ الآلية بالتعاون مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد في القاهرة عبر منصة «حافز» الوطنية لمتابعة وتنسيق الدعم الموجه للقطاع الخاص.
وأكدت الوزيرة أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية EFSD+ تعد أداة تمويل مبتكرة توفر ضمانات لمؤسسات التمويل الدولية للمشاركة في مشروعات استراتيجية كبرى في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات التكنولوجية والتحول الأخضر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
واختتمت المشاط بأن الآلية الجديدة تعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وتمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو مزيد من التكامل والازدهار المشترك.
