تراجع الين الياباني اليوم الجمعة إلى أدنى مستوى له منذ ثمانية أشهر مسجلًا 153 يناً للدولار الأمريكي، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن السياسة النقدية التيسيرية في اليابان ومكاسب الدولار المدعومة بأسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة، متجهًا نحو خسارة أسبوعية تقارب 4%، وهي الأكبر منذ سبتمبر من العام الماضي.
وجاء التراجع عقب فوز ساناي تاكايشي برئاسة الوزراء، حيث يُنظر إليها على أنها ذات توجهات مالية ونقدية تيسيرية، ما عزز توقعات الأسواق باستمرار السياسة التحفيزية وتأجيل أي رفع للفائدة من جانب بنك اليابان في المدى القريب وأكدت تاكايشي أن البنك المركزي سيواصل سياساته بشكل مستقل بما يدعم الاقتصاد الوطني، لكنها أشارت إلى عدم رغبتها في هبوط مفرط للين، وهو ما لم يمنع استمرار موجة البيع في أسواق الصرف.
ويرى محللون أن الأسواق لم تتلق إشارات قوية بتغيير وشيك في السياسة النقدية، ما دفع المتعاملين إلى تعزيز المراهنات ضد الين وتشير بيانات التداول إلى أن احتمال رفع الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل يقل عن 50%، مع ترجيحات بتأجيل أي تحرك حتى مارس 2026، رغم ارتفاع أسعار المنتجين في سبتمبر بأكثر من التوقعات.
ويعكس ضعف الين التباين بين سياسات طوكيو التيسيرية وواشنطن التي تبقي على معدلات فائدة مرتفعة، مما زاد من تدفقات رؤوس الأموال نحو الدولار وأضعف العملة اليابانية، وسط مخاوف من ارتفاع تكاليف الواردات واحتمال تدخل الحكومة إذا استمر الهبوط.
