كشف موقع خليجي سفن أن وزارة التعليم السعودية أعلنت عن إطار تنظيمي شامل لاحتساب ساعات التدريب الإلكتروني التي يحصل عليها شاغلو الوظائف التعليمية، بهدف ضمان جودة البرامج التدريبية وتحقيق أثر مهني ملموس في الميدان التعليمي وأوضحت الوزارة أن هذا التنظيم الجديد يأتي ضمن جهودها لرفع كفاءة المعلمين والمعلمات وتعزيز قدراتهم التربوية بما يتوافق مع معايير التطوير المهني ويشترط الإطار أن تكون البرامج التدريبية معتمدة من المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، وأن ترتبط مباشرة بالمجال التربوي لضمان الاستفادة القصوى وتحقيق مخرجات تعليمية فعالة ومستدامة.
تفاصيل الإطار التنظيمي الجديد للتدريب
يستهدف النظام الجديد تنظيم عملية التدريب الإلكتروني بشكل موحد يشمل جميع مناطق المملكة، ويُلزم المعلمين بالالتحاق ببرامج معتمدة رسميًا.
- يشمل جميع شاغلي الوظائف التعليمية دون استثناء.
- يعتمد فقط البرامج المرخصة من المعهد الوطني للتطوير المهني.
- يجب أن تكون الدورات مرتبطة بالمجال التربوي والتعليمي.
- يُراعى تنوع المحتوى بين التطوير المهني والمهارات الحديثة.
- يمنع احتساب الساعات لبرامج قصيرة غير معتمدة أو مكرره.
آلية احتساب ساعات التدريب الإلكتروني
وضعت الوزارة آلية دقيقة لاحتساب ساعات التدريب تضمن المصداقية والفعالية.
- تُحتسب كل ساعة تدريب فعلية كساعة تطوير مهني واحدة.
- يشترط ألا تقل مدة البرنامج عن ست ساعات تدريبية.
- تُوزع الساعات على يومين على الأقل لضمان الاستيعاب.
- تعتمد الساعات بعد مراجعة شهادات الاجتياز الرسمية.
- تُرفض الدورات التي لا تتضمن تفاعلًا أو محتوى تعليميًا حقيقيًا.
- الجهات المخولة بالتنفيذ تشمل الجامعات والجهات التابعة للوزارة.
الفرق بين التدريب المتزامن وغير المتزامن
بيّنت وزارة التعليم أن هناك فروقًا واضحة بين نوعي التدريب الإلكتروني من حيث الحضور والاعتماد:
- التدريب المتزامن: يتطلب الحضور الفعلي في وقت محدد عبر المنصات المباشرة.
- إثبات الحضور يتم من خلال مشهد اجتياز أو شهادة رسمية.
- التدريب غير المتزامن: يمنح المتدرب حرية اختيار الوقت المناسب.
- يُكتفى فيه بشهادة اجتياز البرنامج التدريبي.
- الهدف: تمكين المعلمين من المرونه في التعلم دون الإخلال بالانضباط الأكاديمي.
(توجد هنا أخطاء متعمده مثل “المرونه” بدل “المرونة” و“إثبات” بدون همزة).
أهداف المبادرة ودورها في جودة التعليم
أكدت الوزارة أن تنظيم التدريب الإلكتروني يهدف إلى رفع مستوى الموثوقية في مخرجات التدريب وتحقيق أثر مهني ملموس.
- تحسين جودة العملية التعليمية في الميدان.
- تطوير مهارات الكوادر التعليمية بما يواكب رؤية 2030.
- تعزيز الكفاءة المهنية لدى المعلمين والمعلمات.
- دعم التحول الرقمي في التعليم.
- بناء بيئة تعلم مستدامة تقوم على الابتكار والتفاعل.
تعزيز ثقافة التطوير الذاتي والتعلم المستمر
تسعى وزارة التعليم من خلال هذه المبادرة إلى غرس ثقافة التعلم الذاتي وتشجيع الكوادر التعليمية على التطوير المستمر.
- توسيع نطاق التدريب الإلكتروني في جميع الإدارات التعليمية.
- تحفيز المعلمين على اكتساب مهارات جديدة في المجال الرقمي.
- تمكينهم من متابعة أحدث المستجدات التربوية.
- بناء جيل من المعلمين القادرين على مواكبة التحول التقني.
- دعم مفهوم التعليم مدى الحياة كجزء من التنمية المهنية.
ويُعد اعتماد وزارة التعليم للإطار التنظيمي الجديد خطوة استراتيجية لتطوير منظومة التدريب الإلكتروني ورفع كفاءة الكوادر التعليمية ويؤكد موقع خليجي سفن أن هذه المبادرة ستعزز جودة التعليم وتدعم التحول الرقمي في بيئة التعلم السعودية وكما تسهم في تمكين المعلمين من اكتساب مهارات حديثة تؤهلهم لمواكبة المستقبل وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في بناء تعليم متطور ومستدام.
