استقرت أسعار البنزين والسولار اليوم بشكل ملحوظ، وفقًا للتقارير الميدانية، حيث بلغ سعر بنزين 95 نحو 19 جنيهًا، وبنزين 92 نحو 17.25 جنيهًا، بينما سجل بنزين 80 نحو 15.75 جنيهًا للتر، والسولار عند 15.50 جنيهًا ويأتي ذلك في وقت تتابع فيه الأسواق المحلية التطورات المرتقبة، حيث يترقب كثيرون اجتماع لجنة التسعير التلقائي خلال أكتوبر لتحديد أسعار الربع الرابع من العام وموقع خليجي سفن يؤكد أن هذه الأسعار تُطبَّق على جميع المحطات حتى صدور أي تعديل رسمي، مع ترقب التغييرات المحتملة التي قد تؤثر على القطاعات الاستهلاكية والنقلية، بما يعكس واقع السوق الفعلي.
الأسعار الحالية للبنزين والسولار في مختلف المحافظات
تستعرض هذه الفقرة أحدث الأسعار المعلنة وتوضح التوزيع المحلي، مع توضيح الالتزام بالقائمة منذ أبريل 2025.
- بنزين 95: 19 جنيهًا للتر
- بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر
- بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر
- سولار: 15.50 جنيهًا للتر
هذه الأسعار تنعكس على جميع المحافظات، وتظل ثابتة حتى صدور أي تحديث رسمي، وفق المتابعة اليومية من المحطات.
التحضيرات لاجتماع لجنة التسعير التلقائي خلال أكتوبر
تستعد اللجنة لمراجعة أسعار الوقود للربع الرابع بناءً على متوسطات النفط العالمية وتكاليف الشحن وسعر الصرف.
- تقييم متوسط أسعار النفط العالمية للفترة الماضية
- دراسة تكلفة الشحن والتوزيع محليًا
- مراجعة سعر صرف الجنيه أمام الدولار
- تحديد نطاقات التعديل لكل نوع من الوقود
من المتوقع أن يكون الاجتماع حاسمًا في تحديد أي زيادة أو تثبيت للأسعار حتى نهاية ديسمبر 2025.
تصريحات حكومية حول دعم السولار والإصلاح
أعلنت الحكومة استمرار دعم السولار جزئيًا لحماية القطاعات الإنتاجية والأسواق الاستهلاكية.
- رئيس الوزراء يشير إلى أن الزيادة المقبلة قد تكون الأخيرة الكبيرة
- برنامج الإصلاح يستهدف استرداد التكلفة للبنزين والمازوت الصناعي
- حزم حماية اجتماعية لتخفيف أي أثر تضخمي
- دعم السولار يساهم في استقرار النقل والسلع
هذا التوازن يضمن عدم انتقال أي زيادة محتملة إلى أسعار السلع والخدمات، ويواكب المرحلة الحالية من الإصلاح.
ويبقى السوق المحلي على متابعة مستمرة لأسعار الوقود مع ترقب اجتماع لجنة التسعير التلقائي في أكتوبر، والذي سيحدد الأسعار الرسمية للربع الرابع استمرار دعم السولار جزئيًا يعكس حرص الحكومة على استقرار النقل والقطاعات الإنتاجية موقع خليجي سفن يؤكد أن الالتزام بالقائمة الحالية يوفر حماية للمستهلكين، بينما تظل أي تعديلات مستقبلية مرتبطة بالمؤشرات العالمية ومتغيرات التكلفة، بما يضمن توازنًا بين الإصلاح الاقتصادي وحماية المواطن.
