يتقدم مشروع محطة الضبعة النووية، بالتعاون المصري-الروسي، وفق الجدول الزمني المخطط له، ليصبح أحد أكبر الاستثمارات في الطاقة النظيفة في المنطقة العربية وأفريقيا، مع توقع بدء التشغيل الفعلي للوحدة الأولى في عام 2029، واكتمال الأربع وحدات بحلول 2030.
تاريخ المشروع يعود إلى الثمانينيات، حيث اختير موقع الضبعة في مطروح بعد دراسات دولية نظرًا لقربه من البحر المتوسط وقلة النشاط الزلزالي، وتأجل المشروع بعد حادثة تشيرنوبيل، قبل أن يستأنف في 2015 بتوقيع اتفاقية مع روسيا بقيمة 30 مليار دولار، بتمويل روسي 85%. المحطة تتكون من أربع وحدات بتقنية VVER-1200 بقدرة إجمالية 4,800 ميجاواط، تغطي نحو 10% من احتياجات مصر الكهربائية.
خلال 2025، شهد المشروع تقدمًا ملحوظًا، مع وصول أولى المعدات الثقيلة، وإنشاء الهياكل الأساسية للوحدات الثانية والثالثة، إلى جانب تدريب 20 ألف متخصص مصري في روسيا، وإنشاء مركز تدريب بالموقع لتعزيز التوطين وخلق آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة.
من المقرر أن تدخل الوحدة الأولى مرحلة الاختبارات في نهاية 2027، ويبدأ التشغيل التجاري في الربع الأول من 2029، لتليها الوحدات الأخرى حتى تصل المحطة للطاقة القصوى في 2030، مولدة 37 مليار كيلوواط ساعة سنويًا.
اقتصاديًا، ستوفر الضبعة نحو 50 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وتدعم الصناعات المحلية، كما ستقلل الاعتماد على الغاز بنسبة 50% وتخفض ملايين الأطنان من الانبعاثات الكربونية. بيئيًا، المشروع يعزز الطاقة النظيفة ويضع مصر ضمن الدول النووية الرائدة في أفريقيا، ليكون نموذجًا للتعاون الدولي والتنمية المستدامة.
