أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن بدء المرحلة الرابعة من خدمة تحويل رواتب العمالة المساندة إلكترونيًا، وذلك ضمن خطة شاملة للتحول الرقمي تهدف لحماية حقوق العمالة المنزلية وتعزيز الشفافية بين العامل وصاحب العمل وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لمراحل سابقة تم تطبيقها تدريجيًا حتى الوصول إلى تعميم الخدمة بداية 2026 ويقدم موقع خليجي سفن تفاصيل شاملة حول التطبيق التدريجي، المزايا المالية، التأثير الاقتصادي المتوقع، وأهمية هذه المبادرة المستقبلية على سوق العمل المحلي والعالمي.
تفاصيل تطبيق المرحلة الرابعة من تحويل الرواتب
تُعد المرحلة الرابعة خطوة جديدة ضمن المسار التدريجي لتطبيق الخدمة وتهدف الوزارة إلى ضمان انتقال سلس للعامل وصاحب العمل، عبر إدخال أنظمة دفع رسمية تعزز الموثوقية وتحافظ على الحقوق.
تشمل أصحاب العمل ممن لديهم عاملان منزليان أو أكثر.
المرحلة الثانية شملت من لديهم 4 عمالة فأكثر في يناير 2025.
المرحلة الثالثة في يوليو 2025 لمن لديهم 3 عمالة فأكثر.
التعميم الكامل للخدمة بداية يناير 2026.
نهج تدريجي يسمح بتكيف كل الأطراف.
المزايا المالية لخدمة تحويل الرواتب إلكترونيًا
اعتماد منصات رسمية مثل مساند والبنوك المشاركة يحقق شفافية أكبر في عمليات الدفع الخدمة تساعد على توثيق الرواتب بشكل منظم وتضمن للعمالة حقوقهم بشكل رسمي.
توثيق الرواتب بشكل شهري منتظم.
سهولة تحويل الأموال لأسر العمالة في الخارج.
زيادة الثقه بين العامل وصاحب العمل.
تسهيل إنهاء العقود النظامية.
استخدام المحافظ الرقمية يقلل الأخطاء الورقية.
التأثير الاقتصادي على السوق المحلي والعالمي
إطلاق هذه الخدمة الرقمية يعزز بيئة العمل بالمملكة ويرتبط برؤية 2030 عبر رفع مستوى الشفافية وجودة الحياة كما أن تأثيرها يمتد إلى المستوى الدولي بدعم العلاقات المالية بين السعودية ودول تصدير العمالة.
رفع كفاءة سوق العمل السعودي.
زيادة الإنتاجية وجودة الخدمات.
تدفقات مالية أكثر استقرارًا عالميًا.
دعم العلاقات الاقتصادية مع دول العمالة.
جذب الإستثمارات الأجنبية بسبب الشفافية.
التوقعات المستقبلية للتحول الرقمي حتى عام 2026
بحلول اكتمال الخدمة، من المتوقع أن تصبح المملكة نموذجًا عالميًا في إدارة العمالة المساندة الاعتماد على التكنولوجيا سيقلل التكاليف ويزيد كفاءة النظام المالي، بجانب تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للتحول الرقمي.
اعتماد المحافظ الإلكترونية بشكل اوسع.
خفض التكاليف التشغيليه على اصحاب العمل.
زيادة الكفاءه المالية بالمملكة.
تعزيز مكانة السعودية كمركز إقليمي مالي.
دعم النمو الإقتصادي المستدام طويل المدي.
يمثل إطلاق المرحلة الرابعة من خدمة تحويل رواتب العمالة المساندة نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي بالمملكة فهي لا تقتصر على حفظ حقوق العامل فحسب، بل تضمن كذلك الشفافية لصاحب العمل وتعزز الاستقرار الاقتصادي ومع تعميمها بحلول 2026، ستصبح المملكة رائدة في الابتكار المالي والتحول الرقمي بما يواكب مستهدفات رؤية 2030 ويخدم المجتمع بكامله.
