خبر سعيد موعد مرتبات شهر اكتوبر 2025 لجميع العاملين بالدولة بالزيادة الجديدة المقررة

مع بداية شهر أكتوبر 2025، تزايد بحث الموظفين بالجهاز الإداري للدولة عن موعد صرف المرتبات الجديدة، وذلك عقب إعلان وزارة المالية للجدول الرسمي لصرف رواتب الأشهر المتبقية من العام وأكد موقع خليجي سفن أن صرف المرتبات لهذا الشهر سيتم وفق المواعيد المقررة من وزارة المالية مع تطبيق الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور، بما يضمن وصول المستحقات للموظفين في الوقت المحدد عبر وسائل الصرف المختلفة.

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات أكتوبر 2025 سيبدأ رسميًا يوم 23 أكتوبر، على أن تُخصص أيام 7 و8 و12 من الشهر نفسه لصرف المستحقات والمتأخرات المالية.

• بدء الصرف: 23 أكتوبر 2025.

• صرف المتأخرات: 7، 8، 12 أكتوبر.

مواعيد صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر 2025

كشفت وزارة المالية أيضًا عن المواعيد الرسمية لصرف مرتبات الشهرين المقبلين، وذلك لتسهيل عملية التنظيم على الموظفين.

• مرتبات نوفمبر: بدء الصرف 24 نوفمبر 2025، والمتأخرات أيام 6، 9، 10 نوفمبر.

• مرتبات ديسمبر: بدء الصرف 24 ديسمبر 2025، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 ديسمبر.

أماكن صرف المرتبات في مصر

أكدت وزارة المالية أن صرف المرتبات سيكون متاحًا من خلال أكثر من وسيلة دفع إلكتروني، وذلك لتيسير العملية على الموظفين في كافة المحافظات.

• ماكينات الصراف الآلي (ATM).

• مكاتب البريد المنتشرة بالجمهورية.

• شركات الدفع الإلكتروني.

• فروع البنوك مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

جدول مرتبات أكتوبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

سيتم صرف مرتبات شهر أكتوبر وفق الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة منذ يوليو الماضي، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور، وجاءت قيمة الرواتب على النحو التالي:

• الدرجة الممتازة: 13500 جنيه شهريًا.

• الدرجة العالية: 11250 جنيهًا شهريًا.

• مدير عام: 10250 جنيهًا شهريًا.

• الدرجة الأولى: 8500 جنيه شهريًا.

• الدرجة الثانية: 8000 جنيه شهريًا.

• الدرجة الثالثة: 7750 جنيهًا شهريًا.

• الدرجة الرابعة: 7000 جنيه شهريًا.

• الدرجة الخامسة: 7250 جنيهًا شهريًا.

• الدرجة السادسة: 7000 جنيه شهريًا.

ويأتي إعلان وزارة المالية لمواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025 ليمنح الموظفين وضوحًا كاملًا بشأن المستحقات المالية، خصوصًا بعد الزيادة الأخيرة في الأجور ومن المتوقع أن يسهم انتظام صرف الرواتب عبر قنوات الدفع المختلفة في التخفيف من أي أعباء مالية على العاملين بالجهاز الإداري للدولة وضمان سهولة الحصول على المرتبات في مواعيدها المحددة.