“الرقابة المالية” تعتمد قواعد جديدة لاستثمار أموال شركات التأمين في 2025
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 2 لسنة 2025، بشأن ضوابط استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، بهدف تعزيز الكفاءة الاستثمارية ودعم استقرار القطاع وفق مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر.
ألزم القرار شركات التأمين بتوجيه 5% من أموالها الحرة كحد أدنى للاستثمار في صناديق الاستثمار المفتوحة بالبورصة المصرية، مع وضع حدود قصوى للاستثمارات في صندوق واحد لضمان التنوع وتقليل المخاطر.
كما حدد نسبة 2,5% على الأقل من رأس المال المدفوع للشركات للاستثمار في صناديق الأسهم، وألا تزيد استثمارات الشركات في الأسهم والصناديق عن 30% من الأموال المخصصة.
شملت القواعد الجديدة السماح بتوجيه 5% من الاستثمارات إلى صناديق المعادن والسلع، وتخصيص 10% من استثمارات شركات تأمينات الأشخاص و5% من استثمارات تأمينات الممتلكات في صناديق الاستثمار العقاري.
كما فرض القرار فصل الأموال المخصصة لوثائق التأمين المرتبطة بالوحدات الاستثمارية وإدارتها بأنظمة إلكترونية مستقلة، مع إلزام الشركات بالإفصاح عن العوائد المحققة شهريًا عبر مواقعها الإلكترونية.
ألزم القرار الشركات بإعداد سياسة استثمارية معتمدة من مجلس الإدارة، تتناسب مع مستوى المخاطر المقبول، وتضمن تنويع المحفظة الاستثمارية وتعظيم العوائد.
كما فرض اعتماد مؤشرات مرجعية لقياس الأداء وإجراء اختبارات إجهاد لمواجهة الأزمات الاقتصادية المحتملة.
يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز الشفافية، وحماية أموال حملة الوثائق، وتحقيق توازن بين تعظيم العوائد وإدارة المخاطر، بما يعزز الثقة في سوق التأمين المصري ويدعم نموه المستدام.