الوزيرة تشدد على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص وحوكمة المؤسسات المالية الدولية
تحت ضوء التحديات الاقتصادية العالمية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين، على أهمية إفساح المجال للقطاع الخاص ليكون رافعة للتنمية, وشددت على دور هذا القطاع في تعزيز النمو وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التحول نحو القطاع الخاص
منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات كبيرة، والوقت قد حان للبدء في فتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة, المشاط أوضحت أن دخول القطاع الخاص ببقوة في مشاريع التنمية ضرورة ملحة، وذلك لضمان تسريع الجهود الرامية إلى تحسين مستوى المعيشة, وكما هو معروف، القطاع الخاص يمتلك ميزة الابتكار والمرونة، مما يجعله شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.
تحسين الحوكمة المالية
من جهة أخرى، طالبت المشاط بتحسين حوكمة المؤسسات المالية الدولية، مشيرة إلى أنها تحتاج لتكون أكثر قدرة على التعامل مع التحديات المعاصرة, كما أكدت على أهمية اعتماد استراتيجيات تواكب التغيرات السريعة في الاقتصاد العالمي، وهو ما يتطلب تكامل الجهود من جميع الأطراف المعنية.
الحقيقة أن التحول المطلوب يتطلب تضافر الجهود وتعاون حقيقي مع القطاع الخاص، وهذا لن يتحقق إلا من خلال رؤية واضحة وأهداف محددة, المهام المقبلة تحمل أعباء كبيرة، ولكنها في الوقت نفسه فرصة حقيقية للتغيير والنمو.
تجدر الإشارة أن الاجتماع يشكل منصة للنقاش حول القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة، حيث يسعى القادة المشاركون إلى الوصول إلى حلول مشتركة تعود بالنفع على جميع الدول.