مصدر بالاتصالات ينفي تطبيق رسوم حوكمة المحمول بأثر رجعي

صرح مصدر مسؤول في قطاع الاتصالات أن منظومة حوكمة أجهزة التليفون المحمول، التي تم تطبيقها منذ بداية العام الجاري، حققت نجاحات ملحوظة على المستوى الفعلي, وأكد المصدر أن هذه المنظومة ساهمت بشكل كبير في تقليل نسبة تهريب الأجهزة غير الشرعية، مما يعزز من استقرار السوق المحلي.

الحكومة تدعم التصنيع المحلي

وأضاف في تصريح خاص لليوم السابع، أن هذه المنظومة ساعدت على دعم التصنيع المحلي بطرق فعالة, حيث دفعت العديد من المصانع إلى زيادة طاقتها الإنتاجية، وشجعت الشركات العالمية على إقامة مصانع جديدة في مصر, ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوات في زيادة الإنتاج المحلي ليغطي نحو 80% من حجم الاستهلاك، فضلاً عن فتح فرص تصديرية إلى الأسواق الخارجية.

التيسيرات والإعفاءات

وعن مسألة الإعفاءات، أوضح المصدر أن هناك تسهيلات متاحة تتعلق بسداد الرسوم, حيث يتم منح مهلة تصل إلى 90 يومًا لسداد الرسوم على أي جهاز محمول تم تفعليه في الشبكات المصرية, وفي حال عدم السداد تنقطع الخدمة تلقائيًا.

كما أوضح أن هناك إعفاءً خاصًا للأجهزة التي يدخلها الركاب عبر الدوائر الجمركية، بشرط أن يكون الإعفاء لجهاز واحد فقط لكل راكب، ويتم تنفيذه داخل الدائرة الجمركية, وأكد أن هذا النوع من الإعفاء يخضع للدراسة والتقييم، بعد رصد محاولات للتحايل.

التزام بالشفافية

اختتم المصدر حديثه بالتأكيد على أن جميع التيسيرات تخضع لشروط واضحة، ولا يوجد أي استثناءات بأثر رجعي, تسعى المنظومة، في الأساس، إلى توطين صناعة المحمول في مصر، وتنظيم السوق وضمان تحقيق العدالة لجميع المتعاملين، مع مراعاة حقوق الدولة والمستخدمين.