عقود التأجير التمويلي تصل 51.6 مليار جنيه لشراء الأراضي حتى مايو 2025
تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة عقود التأجير التمويلي خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، حيث استحوذ على نسبة 73,5% من إجمالي العقود بقيمة وصلت إلى 51,6 مليار جنيه, وجاء بعده نشاط سيارات النقل، الذي سجل عقودًا بقيمة 4,7 مليار جنيه، بنسبة 6,89%، بينما استحوذ نشاط آلات ومعدات على قيمة عقود بلغت 3,8 مليار جنيه، ونسبته كانت 5,51%, أما نشاط سيارات الملاكي، فحقق 2,2 مليار جنيه، بما يمثل 3,29% من النشاط الإجمالي.
أرقام مدهشة وتعافي ملحوظ
خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، بلغت عدد عقود التأجير التمويلي 926 عقدًا بقيمة تصل إلى 68,5 مليار جنيه, ويظهر أن هذه الأرقام تعكس زيادة واضحة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت هناك 681 عقدًا بقيمة 42,5 مليار جنيه، مما يشير إلى نمو بنسبة 36% في عدد العقود و61% في القيمة.
دور التأجير التمويلي في دعم الاقتصاد
يعتبر التأجير التمويلي من أبرز وسائل التمويل التي تدعم الاستثمارات، وبالأخص الشركات المتوسطة والصغيرة، الراغبة في شراء المعدات والآلات, هذا النوع من التمويل يتم عبر عقود تعاقدية تسمح للمستأجر باستخدام أصل معين مقابل دفعات دورية، مع إمكانية شراء الأصل في نهاية المدة.
أُطلق نشاط التأجير التمويلي في مصر لأول مرة منذ 28 عامًا بصدور القانون 95 لسنة 1995, ويهدف هذا النشاط إلى جذب المزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية، من خلال توفير الأدوات المالية الضرورية لدعم المشاريع وتحفيز النمو الاقتصادي في البلاد.