محكمة فرنسية تلغي مذكرة اعتقال بشار الأسد

قضت محكمة النقض الفرنسية اليوم ببطلان مذكرة الاعتقال التي صدرت بحق بشار الأسد، الرئيس السوري السابق, جاء هذا القرار في وقت حساس حيث لا يزال الجدل يدور حول القضايا المتعلقة بالحرب في سوريا.

قرار المحكمة يعيد النقاش حول الحصانة

المحكمة اعتبرت أنه لا توجد استثناءات يمكن أن ترفع حصانة رؤساء الدول, وقد ألغت بذلك المذكرة التي أصدرها قضاة التحقيق في باريس والتي اتهمت الأسد بمسؤولية الهجمات الكيميائية التي وقعت في عام 2013, حيث يعتقد أن المذكرات تشير إلى هجمات وقعت في الغوطة الشرقية، حيث فقد أكثر من 1000 شخص حياتهم إثر استخدام غاز السارين.

فرص التحقيق مستمرة رغم البطلان

كريستوف سولار، رئيس أعلى هيئة قضائية في فرنسا، صرح بأن الأسد لم يعد رئيس دولة منذ إقالته في ديسمبر 2024، مما يفتح المجال لصدور مذكرات جديدة بحقه في قضايا تتعلق بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية, هي خطوة تؤكد أن التحقيقات لا تزال مستمرة ويمكن أن تسفر عن تطورات جديدة.

أثارت القضية جدلاً واسعاً حينما أصدر قاضيان في باريس مذكرة توقيف غير مسبوقة بحق الأسد في نوفمبر 2023، مدعيين أنه تواطأ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية, وقد أيدت محكمة الاستئناف هذا التوجه في يونيو 2024، مما زاد النقاش في الأوساط القانونية والدبلوماسية حول مدى إمكانية محاسبة القادة على جرائمهم.